شفا – لم يكن يعلم الحاج أبو سمير أبو الحن ذات الستين عاما بوجود قانون يضمن له حقوقه كعامل مثلما يضمن لغيره من شرائح المجتمع حقوقها.
أبو الحن عمل لمدة تزيد عن 40 عاما ولم يدرك يوما أن هناك العديد من القوانين التي تضمن عملة وتحفظ له كرامته وإنسانيته ولا تسمح لأرباب العمل باستغلاله أو فصلة بطريقة تعسفية.
أبو الحن بصوت محتد وقف في إحدى الورش التوعوية التي تنظمها العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر قائلا :” لم يسبق لي أن تعرفت علي قانون العمل لأول مرة احصل علي هذه المعلومات وان لم تعد لها فائدة بعد أن توقفت عن العمل لكبر سني، ولكن يمكنني أن اعرف أبنائي بذلك القانون حتى يستفيدوا منه خلال عملهم ويكون لهم نبراس يكملون به حياتهم العملية “.
كغيره الكثير من العمال، تعرض أبو الحن للاضطهاد والتهديد بالفصل والاستغلال خلال عملة في حياته وكذلك للطرد التعسفي كما أصيب في احدي المرات ولم يتم تعويضه بأي شي وكان يعمل لعدة ساعات بدون فترات راحة أو حتى تعويض في الساعات الإضافية ، وإذا اعترض هدد بالفصل .
وتمنى الحاج أبو الحن خلال الورشة التي نظمتها العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر ضمن مشروع ” الكرامة الإنسانية والحق في التنمية في مجال التطبيق (العدالة ألان) الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و حملت عنوان “قانون العمال الفلسطيني ” في مقر جمعية القدس لتنمية المواصي، غرب محافظة خان يونس ،توعية اكبر قدر من العمال بقانونهم وخاصة في المناطق الزراعية والمهشمة حتى لا تضيع حقوقهم كما ضاعت حقوقه.
وبين المحامي طراد أبو دقة خلال محاضرته أن قانون العمل الفلسطيني كفل الحق في العمل وضمان تكافؤ الفرص للجميع بدون أي تمييز, وان جميع القضايا العمالية معفاة من الرسوم أمام القضاء, و أنه يحق للعامل إثبات حقوقه بكل طرق الإثبات وهذا يدل علي مدي مناصفة القانون الفلسطيني للعمال .
وأشار إلى أن ما ورد بقانون العمل يعتبر الحد الأدنى لحقوق العمال و التي لا يجوز التنازل عنها ,وأن لكل عامل له الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليه أمام مفتش العمل الذي يبتع لوزارة العمل خلال أسبوع واحد من علمه,كما يحذر القانون تشغيل الأحداث قبل بلوغهم سن الخامسة عشر (15 سنة) ,و لكل عامل الحق في عقد عمل حسب القانون” .
وبين أبو دقة شروط عقد العمال وعدد أيام العمل وساعات الراحة وحق الإجازات وأيامها وشروط العمل بساعات إضافية والفرق ما بين العجز المؤقت والعجز الدائم والإصابات وكيف يمكن التفرق بينهم وحق العامل في كل عجز وفق القانون الفلسطيني وكيف يمكن أن يحصل علي التعويض .
وأضاف “أن العامل له حقوق يحصل عليها إذا كان بعقد مكتوب أو شفوي فأي أثبات بشهود أو دوام أو غير ذلك يحصل علي حقه كاملا ,ويحق لأي عامل أن يسجل ويحصل علي عمل في مكاتب وزارة العمل وفق القانون” ,وأوضح في الختام مكافئات نهاية الخدمة وكيف يتم حسبها وفق القانون الفلسطيني .
واعتبر المحامي شحدة شراب محامي العيادة القانونية الثامنة ” أن فهم العمال للقانون من أهم الأدوات التي يستفيد منها العمال في الحفاظ علي حقوقهم وحمايتها من أي استغلال كان،كما يساهم ذلك في وضع أساس لتحسين ظروف وشروط العمل، وهذا طبعا ينعكس علي الواقع الاجتماعي للعمال وعلي قدرتهم الإنتاجية لما لذلك من أثر في عملية التنمية.
واكد المحامى شراب على أهمية تنظيم مثل هذه الورش ولاسيما في المناطق المهمشة والتي لا يتم استهدفها رغم أن اغلب سكانها هم من العمال والتي من المؤكد أنها ستساعدهم في فهم قانون العمل الفلسطيني وفي حماية حقوقهم القانونية والاجتماعية .
وبين المحامى بالعيادة القانونية أن العيادة الثامنة تقدم خدماتها على ثلاثة مستويات التوعية القانونية والاستشارات القانونية والتمثيل القانوني بالمحاكم للفئات الهشة والضعيفة .