كلية العلوم والتكنولوجيا : متخصصون يناقشون أسباب ضعف خدمة BSA في قطاع غزة

شفا – اوصى عددٌ من المتخصصين بضرورة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على شركات توزيع الإنترنت فيما يخص نسبة المشاركة على خطوط التوزيع لما في ذلك من حل مناسب لضعف الخدمة في قطاع غزة وكذلك لما في ذلك حماية للمستهلك الفلسطيني.

جاء ذلك في ختام ورشة عمل نظمها قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بكلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس بعنوان (واقع تطبيق BSA في فلسطين وأسباب ضعفها) بحضور كلاً من م. عماد شاهين، م. إياد فروانة و أ. عبد الفتاح الفرّا المحاضرون بتخصص شبكات الحاسوب والإنترنت بالقسم وكذلك أ. محمود رفيق الفرا رئيس القسم و عدداً من محاضري وطلبة التخصصات المختلفة بالقسم.

حيث رحّب رئيس القسم بالحضور والطلبة مؤكدا أنَّ القسم ينتهج خطة تعتمد على تفعيل الانشطة اللامنهجية بما يدعم الطالب في مساقاته وتخصصه، وأنَّ هذا النشاط سيكون الأول ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية النوعية المختلفة للعام الدراسي الحالي.

بدوره استعرض م. فروانة طبيعة عمل BSA وأسباب اللجوء لها كطريقة جديدة تستخدم لتوزيع الإنترنت مؤكدا أنها جاءت للمساهمة في توسيع بقعة الشركات المزودة للإنترنت مما يدعم مبدأ كسر الاحتكار وتقليل الاسعار.

على جانب آخر استعرض م. شاهين واقع تطبيق BSA في فلسطين مؤكدا أنَّ الشركات في غزة تعمل على زيادة نسبة المشاركة على الخط الواحد بزيادة كبيرة بخلاف ما هو معلن للجمهور، كما أنَّ مقاسم الاتصالات في بعض المناطق ضعيفة ولا تعمل بالكفاءة الكافية, مستعرضاً استطلاعاً للرأي أجرته وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أظهر أنَّ نسبة تزيد عن 70% من مستخدمي الإنترنت عبروا عن استيائهم من الخدمات المقدمة.

وعملاً بمبدأ التطوير والبحث عن الأفضل قدّم أ. عبد الفتاح الفرا تجربة كلا من تركيا والسعودية في هذا المجال موضحا أنَّ العمل الآن اصبح يمتد لأكثر من ذلك حيث بدأت شركات توزيع الإنترنت في السعودية بتوزيع سرعات عالية جداً من الإنترنت اعتماداً على كوابل الألياف الضوئية مما يؤدي لرفع السرعة 10 و20 ضعفا لما يُقدم في غزة.

و خلصت الورشة لمجموعة من التوصيات كان أبرزها, ضرورة تفعيل المراقبة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على شركات تزويد خدمة الإنترنت بما يضمن استخدام خط النفاذ بكمية حزم الانترنت المسموحة للمستهلك (وكذلك نسبة المشاركة) حسب الخطة المعدة للتوزيع من قبل الوزارة, وضرورة تفعيل العمل بمبدأ استحقاق المستخدم لكامل حزمة الإنترنت التي تم شرائها من مزودي الخدمة من خلال تحويل ما يفيض من الاستحقاق لفترة زمنية لاحقة, وضرورة حفظ خصوصية المستهلك بعدم المراقبة من الجهات الموزعة للخدمة مع ابقاءها فقط لدواعي أمنية, وضرورة العمل من الآن على الانتقال للجيل القادم في تقنيات وطرق توزيع الإنترنت من خلال الألياف الضوئية للمستهلك المحلي والشركات المعنية.