وزارة الصحة الفلسطينية وتوطين الخدمات الطبية بين الواقع والتحديات ، بقلم : إكرام التميمي

وزارة الصحة الفلسطينية وتوطين الخدمات الطبية بين الواقع والتحديات ، بقلم : إكرام التميمي

لتعزيز الثقة في الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والدوائية المقدمة للمواطن الفلسطيني؛ و من خلال وزارة الصحة الفلسطينية، نحتاج للمزيد من نشر الوعي الوطني بالنظام الصحي الحكومي ككل، وعلينا معرفة الواقع والتحديات، وأيضا قياس حاجة المجتمع الفلسطيني للرعاية الطبية والصحية في ظل التحديات والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على قيادتنا الوطنية الفلسطينية وعلى أبناء شعبنا وعلى كافة الصعد.

ومن جانب آخر لا يستغني المواطن الفلسطيني عن تلقي الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والدوائية وحتى الاستشارية في مرحله من مراحل حياته.

تعصف بالمجتمع الفلسطيني تحديات الجغرافيا والمناطق المغلقة بسبب حواجز الإحتلال؛ كوني أحد القاطنين مع اسرتي في البلدة القديمة بالخليل، وما نتعرض له من صعوبات في التنقل وحيث سياسة التمييز والفصل العنصري من قبل الإحتلال الإسرائيلي، تخضع المنطقة والفلسطينيين للعديد من الإنتهاكات، وتحرمهم فيها من تلقي العديد من الخدمات الإنسانية والواجب توفيرها للمواطن الفلسطيني، وهذا حال كل من فرض عليهم السياسات الغير قانونية من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

صعوبات جمه عند الحاجة لتلقي العلاج، وكما غيري واجهت العديد من المعيقات والتحديات؛ لدى توجهي بزوجي المريض لتلقي العلاج في احد المستشفيات الحكومية في الخليل، ومن أكثر التحديات هي صعوبة نقل المرضى سواء المسنين من ذوي الأمراض المزمنة، او النساء وكثيرا منهن من ولدت او اجهضت على الحواجز التي تنتهك حقوق الفلسطينين والحق بالحياة الكريمة.

رسالة إعلامية إلى كل من يعمل في مهنة الطب والرعاية الصحية، كنتم ومازلتم أصحاب الرسالة الأنقى،

الجميع يعلم جيداً أن الأوضاع الإقتصادية صعبة، وأن الوضع المالي بشكل عام يعاني كثيراً من العجز، وأن المصاريف إزدادت بعد غلاء الاسعار الملحوظ والذي تأثر به كافة المواطنين على حدٍ سواء، وجلي كم تعاني الحكومة الفلسطينية من مضايقات وحصار وسرقة لأموالها من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

جميعا بالأراضي الفلسطينية نتطلع لتحقيق الإنجازات ولا سيما بالحقوق العلاجية والصحية، وقيادتنا الفلسطينية هي على قدر المسؤولية، ومن هذا المنطلق وضعت وزارة الصحة الفلسطينية ضمن عملها إستراتيجية توطين الخدمة الطبية” العلاج”، وضمن النظام الصحي، ووفقا لإهتمام القيادة والحكومة الفلسطينية والتي تولي القطاع الصحي أهمية قصوى.

دوائر شراء الخدمة سابقا من خلال

التحويلات للعلاج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة، وحسب ما نشر عن عدد حالات شراء الخدمة

في العام 2021 بلغ العدد الكلي لتحويلات شراء الخدمة من خارج مرافق وزارة الصحة 99.064 تحويلة، حيث بلغت نسبة الزيادة في التحويلات إلى خارج فلسطين نحو 80% مقارنة مع التحويلات خارج فلسطين في العام 2020، ونشر آنذاك بأن الإنفاق على التحويلات الطبية شكل أعلى نسبة إنفاق ومقدارها (37.5%) من إجمالي نفقات وزارة الصحة خلال العام 2021.

حيث شكلت الأورام النسبة الأعلى من الإجراءات الطبية التي يتم التحويل عليها بواقع 27%، وبالتالي شكلت النسبة الأعلى من إنفاق شراء الخدمات من خارج الوزارة.

وتوزعت التحويلات خارج فلسطين على النحو الآتي: المستشفيات الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (5.181 تحويلة)، بنسبة 5.2% من مجموع التحويلات العام. ومصر (3.708 تحويلة)، والأردن (1.249 تحويلة)”.

وزارة الصحة الفلسطينية بالعادة تنشر كل ما هو جديد يتعلق بالنظام الصحي، ولكن نحتاج للمزيد من النشرات التوعوية و اللوائح التعريفية للجمهور الفلسطيني حول المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والدوائية المتوفرة فيها، والتي يستطيع المريض الفلسطيني عند حاجته الإكتفاء بتلقي علاجه فيها، وبذلك نعمل على ترشيد التحويلات من دائرة شراء الخدمة، ولا سيما بأن عدد كبير من التحويلات إلى المستشفيات الإسرائيلية تقلص، وحتى نستثمر ذلك في توطين الخدمة الطبية في المستشفيات الفلسطينية ، وذلك يحتاج متابعة من خلال دراسة الفوارق ما بين الرقم السابق والصادر عن لجان المتابعة والتدقيق في دائرة شراء الخدمة، وما بين الرقم المرسل من المشافي الخاصة والأهلية، وإن كان هناك فوارق واضحة وكبيرة من شأنها أن تساهم في دعم منظومة توطين العلاج من خلال الخدمات الصحية في مستشفيات الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والأهلي.

ونحتاج أيضا للمزيد من زيادة الوعي لدى المجتمع الفلسطيني حول التأمين الصحي الحكومي؛ وللتوعية والتثقيف للمواطن الفلسطيني بهذا المجال، أجرينا مقابلة مع مدير عام مديرية الخليل الدكتور رامي القواسمة، حيث قال: إن المواطن الفلسطيني أحياناً هو المجحف بحق نفسه من خلال عدم حصوله على التأمين الصحي أو بعدم تجديده دورياً والبعض ليس لديه قناعة بأهمية التأمين الصحي، وعليه ننصح دائماً بالتأكد من سريان مفعول التأمين الصحي للحصول على الخدمات الطبية والصحية حين الحاجة .

وتابع القواسمة، البعض يلجأ إلى كتابة كتب إسترحام ترفع للوزارة، أحياناً بسبب خطورة الوضع الصحي للمريض، وقد تتطلب الحاجة إلى مستشفيات خاصة ولا يوجد بالمستشفيات الحكومية معدات طبية تسمح بإجراء بعض العمليات المعقدة، ولكن دائما نؤكد على ضرورة توجه المريض أولاً للمستشفيات الحكومية ومن ثم يتم تحويل المريض إن كانت الخدمة الطبية غير متوفره، وكل حسب درجة الخطورة وتخضع التحويلات بالعادة لعدة معايير .

وأضاف: هناك أنواع من التأمينات الصحية ( تأمين النقابات، والإتحاد العام للنقابات، واتحاد نقابات الموظفين، وتأمين أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وتأمين للتنمية الإجتماعية، وتأمين لجنة إعمار الخليل).

تتعدد المعايير المتبعة لتحويل المرضى إلى مستشفيات بعينها، و ما يحدد عدد التحويلات لمشافي بعينها “هو إيجاد شيء مميز، أو جهاز متطور في مشفى معين ومن أجل توطين الخدمة، على المجتمع الفلسطيني ولا سيما الذين يتوجهون للمستشفيات الحكومية أن يكون لديهم اتطلاع على نوعية الخطة العلاجية والصحية المتوفرة، وإن كان المريض يحتاج لتحويلة متوفرة في مستشفيات خاصة وفي حال لم تتوفر لديهم، يكون لديه الحق في تلقي الخدمات في أي مستشفى يتوفر فيه العلاج المناسب وبالوقت المناسب، وبالعادة الخدمة المقدمة هي التي تحكم معيار التحويلات”.

“قرار الرئيس ببناء منظومة صحية فلسطينية، ووقف التحويلات لإسرائيل واضح، ولكنه يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حياة المرضى.

وزارة الصحة من جانبها شكلت ثلاثة مراكز جديدة للتحويلات الطبية في كل من نابلس والخليل ورام الله.

إن غياب ثقافة زيادة الوعي لدى أبناء شعبنا بضرورة وجود التأمين الصحي بشتى أنواعه، من شأنه أن يساهم في زيادة الأعباء المادية على وزارة الصحة الفلسطينية، وعلى المواطن الفلسطيني بشكل عام، وعليه نتمنى ان تصل المفاهيم العامة بوجوب التأمين الصحي الإلزامي لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.