شفا – شارك الآلاف من التونسيين، اليوم الأحد، في مظاهرات حاشدة وسط العاصمة تونس، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وتمكّن المحتجون من اجتياز الحواجز الأمنية التي وضعتها الشرطة أمام الطرق المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة.
ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان، كما نددوا بالأوضاع المعيشة في البلاد وفقدان المواد الأساسية وغلاء الأسعار.
من جهتها، قالت جمعية القضاة التونسيين، أن رئيس البلاد قيس سعيد أوقف قاضيًا مختصًا في قضايا مكافحة “الإرهاب” عن العمل، بعد قرار القاضي الإبقاء على عدد من الشخصيات في حالة سراح.
وأكدت جمعية القضاة، أنّه “تم غلق مكتب القاضي بعد تغيير أقفاله وإحالته على المجلس المؤقت للقضاء العدلي تمهيدًا لإعفائه من منصبه”.
ودعت الجمعية “الرئيس والسلطة التنفيذية إلى الكف عن الإجراءات الانتقامية ضد القضاة”.
وكان والي العاصمة تونس قد رفض قبل أيام السماح بتنظيم المظاهرة، التي تأتي بعد يوم واحد من مسيرة احتجاجية نظمها الاتحاد التونسي للشغل.
يوم أمس، شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على “عدم القبول بقمع الحريات في البلاد مهما كانت النتيجة، ولن يكون في تونس قمع واستبداد مهما كان الثمن”.
وأشار الطبوبي، إلى أنّ “العمال موحدون واختاروا طريق النضال الذي له فاتورته، ولو كان هناك عقل سياسي يفهم جيدًا لكان أدرك أنّ الاتحاد عنده أفكار ومنهجية واضحة، ونحن شعب حر ونضالنا سلمي ومدني ولسنا دعاة عنف”.
وأكد أنّ “محاولة ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل سببها استقلالية قراره، وأنّ ممارسات الاتحاد صحيحة وذلك مثبت عبر التاريخ”.
وقال الطبوبي، إنّ “الخطاب الذي ألقاه الرئيس قيس سعيد أمس مرفوض ويمثل خطرًا على السلم الاجتماعي، وكنّا نأمل أن يلقي الرئيس خطابًا مطمئنًا للجميع بدلاً من توزيع الاتهامات”.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة تلت تطبيق الرئيس سعيد إجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقسامًا في البلاد.