شفا – قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير ابراهيم خريشي، إن إسرائيل هي المنتهك الأول لميثاق الأمم المتحدة، ومستمرة بانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف في كلمته خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، حول “حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن الدورة الـ52 للمجلس، “لا يمكن أن يتم إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وسبل الانتصاف في العالم في ظل ازدواجية المعايير وتسييس الإجراءات العقابية”.
وأعرب عن شكره للمفوض السامي ومكتبه على إعداد التقرير المقدم، والذي تم عرضه على المجلس، قائلا إن التقرير رصد بعض الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية فإن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا العام الماضي وصل إلى 224 شهيدا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك حوالي 4800 معتقل في سجون الاحتلال بينهم 24 أسيرة، ونحو 150 قاصرا، و840 معتقلا إداريا منهم عدد من النساء والأطفال، وأشار التقرير إلى العقوبات الجماعية بما فيها الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 17 عاما، وأورد التقرير جملة من الانتهاكات في المجالات المختلفة.
وقال خريشي إنه منذ تسلم حكومة الاحتلال الجديدة مهامها بزعامة نتنياهو والتي تضم عدد من القتلة والمجرمين والتي بدأت بتصعيد جديد ضد الشعب الفلسطيني والأسرى داخل سجون الاحتلال، والاعتداءات على المساجد والكنائس واقتحام المسجد الأقصى من قبل الإرهابي بن غفير، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني، بسبب قرار الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال طويل الأمد، إضافة إلى موافقة الكنيست على قوانين عنصرية منها سحب الجنسية والإقامات، وكذلك الموافقة بالقراءة الأولى لقانون إعدام أسرى فلسطينيين، والموافقة على تشريع 9 بؤر استيطانية جديدة، كل ذلك تزامن مع الاجتياحات لمخيم جنين ونابلس وقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأطفال والنساء.
وأضاف أنه منذ بداية العام الجاري ارتقى 66 شهيدا منهم 17 طفلا، وتابع العالم ما حدث الأحد الماضي من اعتداء وعربدة للمستوطنين في بلدة حوارة والبلدات والقرى المجاورة جنوب نابلس؛ من حرق للمنازل وتدمير للممتلكات، والاعتداء على المواطنين بحماية جيش الاحتلال، كما سمع الجميع تصريح وزير المالية الإرهابي سموتريش الذي طالب بإبادة حوارة وسكانها. والبعض لا زال يصف إسرائيل بأنها بلد ديمقراطي.
وتابع “إننا مع المساءلة ومحاسبة منتهكي القانون في العالم، ولا يجوز استثناء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي وكل الهيئات والمنظمات الدولية والدول الأطراف السامية، باتخاذ خطوات عقابية حسب ما هو وارد في اتفاقية جنيف الرابعة، ومقاطعة القوة القائمة بالاحتلال ومستوطناتها ومستوطنيها وقياداتها وحكومة القتل الفاشية، وعدم التعاون معهم”.
المفوضي السامي لحقوق الإنسان يقدم تقريره حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
بدوره، قدم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك تقريره أمام المجلس والمتعلق بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والالتزامات لضمان المحاسبة والعدالة، تحت البند الثاني من أعمال الدورة الحالية للمجلس.
وتطرق إلى جملة من الانتهاكات التي وقعت منذ تشرين الأول /أكتوبر 2021 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بما في ذلك العدوان الذي وقع على قطاع غزة في الصيف الماضي، واستهداف المدنيين والأطفال والبنى التحتية، وكذلك الاعتداءات في القدس، وهدم المنازل، واستهداف الصحفيين وقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، والناشطين الحقوقيين.
وطالب إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها القانونية، وإجراء التحقيقات ومحاسبة منتهكي القانون.
وتحدث في الحوار التفاعلي عدد من الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية، من بينها المجموعة العربية، والمجموعة الإسلامية، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول بصفتها الوطنية من بينها فرنسا، وسلوفينيا، وايرلندا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، وليختنشتاين، ونيوزيلاند، وأستراليا، وسويسرا، إضافة إلى معظم الدول العربية، وعدد من دول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، وطالبت معظمها بضرورة احترام القانون ووقف استهداف المدنيين واعتداءات المستوطنيين.
الكويت تشجب جميع الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين
من جهته، رحب مندوب دولة الكويت ناصر الهين بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال السفير الهين إن دولة الكويت تشجب بقوة جميع الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبة المجتمع الدولي بضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي الواجبة الانطباق فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت السفير الكويتي إلى أن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشير إلى التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب زيادة العنف والأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل سيما في شمال الضفة الغربية إذ ازدادت حالات استخدام الذخيرة الحية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.
وأشاد السفير الهين بتحميل التقرير إسرائيل المسؤولية عن كم جديد من الإنتهاكات الخطيرة والممنهجة بما في ذلك الانتهاكات خارج نطاق الأعمال العدائية، وتوثيقه العديد من حوادث استخدام القوة المفرطة التي ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء.
وأكد السفير الكويتي أن استمرار مناخ الإفلات من العقاب بات متفشيا على حوادث الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية مع الأخذ بعين الإعتبار أن اللجوء غير المبرر لاستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين يعد جريمة حرب عندما يحدث ذلك في سياق الاحتلال العسكري.
وأضاف السفير الهين أن دولة الكويت تشاطر المجتمع الدولي قلقه حيال هذه الإنتهاكات، الخطيرة كما أنها تعبر عن قلقها الشديد من استمرار مناخ الإفلات من العقاب السائد، وتدعو إلى ضمان المساءلة عن البلاغات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية.
وأكد تأييد دولة الكويت لتوصية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدعوة إسرائيل إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددا على دعم دولة الكويت الكامل للشعب الفلسطيني حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ومبدأ حل الدولتين.