المجلس الاستشاري للسياسات الاجتماعية يناقش التوجهات الأساسية بشأن قانون الضمان الاجتماعي

شفا -ناقش المجلس الاستشاري للسياسات الاجتماعية التوجهات الأساسية لقانون الضمان الاجتماعي باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الحماية الاجتماعية خلال اجتماعه الثاني لعام 2012 في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله، أمس الاثنين (27/11/2012)، ترأس الاجتماع الوزيرة المصري رئيسة المجلس وبحضور من كافة الفئات الرسميّة والأهلية وقطاع العمل.
أكدت المصري على أهمية قانون الضمان الاجتماعي باعتباره استحقاق قانون ودستوري لا بد منه للحماية الاجتماعية، ولتوفير حياة كريمة للفئات الفقيرة والمهمشة، وللتنمية ببعدها الاقتصادي والديمقراطي وخاصة في الحالة الفلسطينية آخذين بعين الاعتبار دعم صمود الفئات الفقيرة والمهمشة التي تمثل شريحة واسعة في مجتمعنا الفلسطيني. موضحة مفهوم الضمان الاجتماعي من وجهة نظر الوزارة والمنطلق من تعزيز الحماية الاجتماعية لتعزيز صمود المجتمع، خاصة وان الحماية ضرورة ملحة للمجتمع الفلسطيني الذي يتعرض لهزات سياسية.
وعرضت الوزيرة المصري مجمل برامج وتدخلات الوزارة في مجالات الفقر والمساعدات النقدية التي تقدم لـ 97 ألف أسرة من الضفة وقطاع غزة، وحماية وخدمة الفئات الضعيفة والمهمشة من المسنين والأطفال والنساء المعنفات وذوي الاعاقة. إذ تعتبر هذه التدخلات خطوات هامة في طريق الوصول للضمان الاجتماعي الشامل. وعبّرت المصري عن تقديرها واعتزازها بالجهود التي بذلتها مؤسسة مواطن في انجازها دراسة “التوجهات الاساسية المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي”، الذي شكل إحدى المرجعيات الهامة لدى الوزارة. واضافت المصري ان الوزارة كانت انجزت بالشراكة مع كافة القطاعات إستراتجية الحماية الاجتماعية، وتتلخص بحياة كريمة في ظل تنمية مستدامة للمواطنين في ظل دولة فلسطينية مستقلة، لأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في ظل استمرار الاحتلال.
من جهته قدم المستشار القانوني ممثل مؤسسة مواطن السيد بلال البرغوثي الدراسة التي انجزتها مؤسسة مواطن بشأن الضمان الاجتماعي ، وطرح أهمية ومبررات إقرار قانون الضمان الاجتماعي والمبادئ والسياسات التشريعية المقترحة في مشروع القانون.
وناقش المجلس الذي يضم في عضويته جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء في مجال الحماية الاجتماعية أبرز الموضوعات المتعلقة بالدراسة وخاصة الأولويات والقدرة على تطبيق القانون وتنفيذه، والفلسفة ما بين تحقيق الرفاهية وما بين توفير متطلبات العيش الكريم، ومدى ضمان المساءلة والاستقلالية داخل المؤسسة التي ستدير البرنامج.
شكرت المصري في نهاية الاجتماع أعضاء المجلس، ودعت إلى ضرورة استمرار الحوار المجتمعي بشأن الضمان الاجتماعي لانتماء المفهوم والفلسفة، ولبلورة إرادة سياسية تتبنى قانون الضمان الاجتماعي.