واشنطن تعارض التوجه لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان

شفا – أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن معارضتها لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي وزع على أعضاء المجلس يدعو إلى الوقف “الفوري للأنشطة الاستيطانية” الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في مؤتمره الصحفي حول الموقف الأميركي من هذه المساعي “ما زلنا نركز على دعم الشروط اللازمة لتعزيز آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، وهو بحسب إيماننا السبيل الوحيد إلى نهاية مستدامة للصراع ، ونستمر في التواصل مع جميع الأطراف بشأن هذا”.

وأضاف “إن تقديم هذا القرار غير مفيد في دعم الشروط اللازمة للمضي قدمًا في المفاوضات من أجل حل الدولتين. نحن على دراية بالمقدمة ، ونقوم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في نيويورك بشأن الخطوات التالية”.

ولدى المتابعة الصحفية ما إذا كان ذلك يعني أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو)؟ أو هل تتطلع الإدارة الأميركية إلى تغيير نص القرار قبل التصويت عليه قال باتيل :” لن أستبق العملية ، نحن ننسق بشكل وثيق مع شركائنا في نيويورك ونقوم بتقييم خطواتنا التالية. لكن عندما أقول إنه غير مفيد ، كنا واضحين فيما يتعلق بكل من الإسرائيليين والفلسطينيين – ورؤيتنا واضحة للغاية بشأن موقفنا من هذا بعد أحداث الأحد ، وقلنا يوم الاثنين (13 شباط) من على هذه المنصة حول الإجراءات (الأحادية الجانب) بما في ذلك النشاط الاستيطاني ، يمكن أن يقوض حل الدولتين ويزيد من التوترات”.

وأضاف باتيل “أعتقد أن ما سأكرره هو أن وجهة نظرنا وهي: إن تقديم هذا القرار لن يكن مفيدًا في دعم الشروط اللازمة للمضي قدمًا في مفاوضات حل الدولتين ، تمامًا كما نعتقد أن الأخبار الصادرة من إسرائيل يوم الأحد كانت غير مفيدة وأمر من شأنه أن يزيد من إثارة التوترات أيضًا. وكانت وجهة نظرنا دائمًا أنه يجب على كلا الجانبين تجنب اتخاذ خطوات تبعدنا أكثر عن حل الدولتين وتزيد من إثارة التوترات ، وهي أنواع الإجراءات التي تؤدي إلى ذلك”.

ولدى لفت انتباه الناطق إلى أن نص المسودة ينسجم تماما مع التصريحات الأميركية عن الخطط الإسرائيلية ، ولماذا إذا تعتبره غير مفيد وهو يدين شيئًا تدينه الإدارة الأميركية ويعيد تأكيد الأشياء التي توافق عليها الإدارة أيضا ، قال الناطق “لقد كنا متسقين إلى حد ما – على مدار فترة هذه الإدارة – لا ننظر إلى الأمم المتحدة باعتبارها المنتدى العملي أو الأكثر فائدة لمناقشة هذه القضية ، وهذا شيء يحتاجه الجانبان للمناقشة والمشاركة والتفاوض والعمل فيما بينهم وأن خطوات مثل النشاط الاستيطاني ، خطوات مثل تقديم هذا القرار غير مفيدة وتضعنا بعيدًا عن حل الدولتين المتفاوض عليه ، والذي كان وجهة نظرنا الثابتة في المكان الذي نحن فيه تود أن ينتهي هذا” ومضى مستطردا “أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق سلام شامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وما زلنا نعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريقة للإسرائيليين والفلسطينيين للحفاظ على تطلعاتهم الوطنية وتحقيقها”.

يشار إلى أن مشروع القرار ومشروع القرار “يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي” ويدين “كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات” و”يدعو إلى انسحابها الفوري”.

كما يدعو إسرائيل إلى “الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية”.

ومشروع القرار الجديد لا يختلف جوهريا عن قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي تبناه مجلس الأمن يوم 23 كانون الأول 2016، بعد أن امتنعت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت ما مكن القرار بالمرور حيث صوت له 14 عضوا ـ وأصبح قرار يتخذ للمرة الأولى منذ 1979، طالب فيه مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الاثنين لبحث النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن ليس مؤكداً بعد ما إذا كان النص سيُطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد أعلن الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة.

من جهته دعا سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، “المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات الإرهابية الأخيرة على مدنيين إسرائيليين بأشد العبارات وبطريقة لا لبس فيها”، متهمًا السلطة الفلسطينية بـ “الإشادة” بهذه “الجرائم الشنيعة” و”دعمها”.