شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – دعا أكثر من 400 عضو من حركة “قادة الأمن الإسرائيلي” رئيس الكيان الصهيوني إسحق هرتسوغ إلى عدم التعاون مع الثورة القانونية التي يروج لها الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، ومن بين الموقعين على الوثيقة – رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان والرئيس السابق للموساد تامير باردو ونائب رئيس الأركان والوزير السابق ماتان فيلناي.
وتعتبر هذه مجموعة كبيرة من كبار القادة في الجيش الصهيوني والمؤسسة الأمنية والشرطة والسلك الدبلوماسي – الذين وجهوا مباشرة رسالة رسمية إلى الرئيس هرتسوغ وقالو عن الثورة القانونية إنّها “ستؤدي الى بكاء أجيال”.
وأضّافوا: “نحن، الذين قادوا الطريق في أنظمة “إسرائيل” وعلمناها عن قيمها، دافعنا عنها في ساحة المعركة وفي الساحة الدبلوماسية، ندعو بخوف مقدس لمنع إصابة هذه القيم المميتة”. وبحسبهم، “في الحالات التي يتم فيها المساس بسيادة القانون واستقلال النظام القضائي، فإن أول من يتضرر هم جنود “جيش الدفاع الإسرائيلي” وقوات الأمن، وحمايتهم الجسدية والقانونية”.
وأضّافوا أنّ “التحركات تمكن من إخضاع جميع آليات الدولة لأغلبية ائتلافية عارضة دون فصل حقيقي بين السلطات”. وزعموا أنّهم يعتبرون منع القوانين في غاية الأهمية – ودعوا إلى منعها “بخوف مقدس”. فكر مليًا، قبل التوقيع على القوانين التي تتعارض مع الطابع اليهودي القومي والديمقراطي والتقدمي “لإسرائيل” بروح إعلان الاستقلال – ولهذا الغرض، تم منحك سلطة توقيع القوانين كشرط لدخولها حيز التنفيذ”.
كما يوجد على قائمة الموقعين رئيس الشرطة شلومو أهرونشكي، المفوض السابق للشرطة، والرئيس السابق لـ MLA عوزي أراد، واللواء عمرام متسناع واللواء والرئيس السابق للموساد داني ياتوم.
ولكن رغم ما كتبوه في رسالتهم إلى الرئيس بخصوص أهمية توقيعه على القوانين، فإنّ هذا التوقيع في النظام الصهيوني يعتبر مجرد عمل رمزي، وحتى لو قرر هرتسوغ عدم التوقيع على قوانين الثورة القانونية، وهي خطوة دراماتيكية لم يتم اتخاذها قط، فلن يؤثر موقفه دستوريًا على دخول القوانين حيز التنفيذ. حيث بمجرد تمرير القانون في القراءة الثالثة، يدخل حيز التنفيذ، ويكون توقيع الرئيس عليه رسميًا في الغالب. أي أنّ عدم توقيع رئيس الدولة لا يعتبر حق النقض (الفيتو) على التشريع، ومن المفترض أنّ مثل هذه الخطوة لن يكون لها أي أهمية قانونية تتجاوز المعنى الرمزي.
