شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل محام يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
وقررت النقابة، بحسب ما أعلنت اليوم الأربعاء، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية المدنية والعسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها ابتداءا من صباح الخميس الموافق 12/1/2023 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/1/2023 ويستثنى من التعليق إخلاءات السبيل والإجراءات القاطعة للمدد القانونية.
كما وأعلنت تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية على اختلاف درجاتها وأمام النيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية دون أية استثناءات طيلة يوم الإثنين الموافق 16/1/2023، مع الإعلان عن اعتصام مركزي داخل وأمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله ابتداء من الساعة الحادية عشر صباح الاثنين المقبل.
وستعقد النقابة، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصرا في يوم الاثنين الموافق 2023/1/16 من أمام مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني في رام الله.
وقالت النقابة في بيانها: لمواجهة الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين وفقا لأعمال مهنة المحاماة التي من بينها تنظيم السندات العدلية قرر مجلس النقابة عرض وقف قبول متدربين جدد في النقابة على الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم في نيسان من هذا العام.
وأشارت إلى فشل كافة وسائل الحوار وتنصل الحكومة من التفاهمات التي وقعتها نقابة المحامين مع وزير العدل كممثل للحكومة ومكلف بالحوار مع نقابة المحامين، بخصوص السندات العدلية وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقا للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم.
وأوضحت: غلب مجلس النقابة مبدأ الشراكة والتكامل للوصول إلى حالة تستقر فيها العدالة ويتجنب الجميع تبعات التصعيد النقابي، وأمام إصرار مجلس القضاء الأعلى على معاقبة النقابة على حراكها الأخير وسعيه المستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999.
وقالت النقابة، إن معركة استرداد الحقوق المكتسبة لنقابة المحامين المستندة للتشريعات النافذة، وهي المعركة التي سعى مجلس النقابة إلى تجنبها متيحا كافة الفرص للغة العقل أن تسود لكن دون جدوى أو صدى.
واعتبرت أن ما يجري يهدد الخطر الوجودي وديمومة النقابة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها من زملاء وزميلات وموظفين وموظفات، وحيث لم يعد من خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعا عن مكتسبات النقابة وديمومتها وكرامتها.
