شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – وافقت لجنة الكنيست، الصهيوني، برئاسة أوفير كاتس (ليكود)، صباح اليوم (الاثنين)، بعد ما وصف بأنه نقاش عاصف، على طلب عدد من أعضاء الكنيست لطرح النقاش حول مشاريع قوانين لسحب الجنسية أو الإقامة عن المناضلين الفلسطينيين خصوصا أولئك الذين يتلقون مساعدات مادية. ويقصد الأسرى الفلسطينيين من الداخل المحتل.
وكانت الفكرة القديم قد تم تجديدها من قبل الإرهابي إيتمار بن غفير وزير ما يسمى الأمن الوطني الصهيوني، الذي يريد إبعاد مناضلين مثل الأسير السابق القائد كريم يونس من وطنهم وقراهم، بينمت هو شخصيا يعيش في مستوطنة أقيمت على أرض فلسطينية محتلة.
ينص مشروع القانون اليمييني الجديد والذي يحظى على ما يبدو بدعم واسع من أحزاب الائتلاف وغيرها، على إيجاد علاقة واضحة بين تلقي راتب بسبب تنفيذ عمل مقاوم، والحق في الجنسية أو الإقامة. وفقًا لمشروع القانون، يُعتبر المواطن أو المقيم الذي “ثبت أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية لارتكابه عملًا إرهابيًا قد تخلى طواعية عن جنسيته أو إقامته”، وسيتم إلغاء هذا الوضع من قبل وزير الداخلية، ويقترح النص أنه “سيتم إطلاق سراح المواطن أو المقيم الذي ألغيت وضعه بموجب القانون من السجن مباشرة إلى مناطق السلطة الفلسطينية”.
كان الوسط السياسي والأمني الصهيوني، قد أصيب بنوبة توتر حادة على خلفية الاستقبال الكبير الذي حظي به الأسير البطل كريم يونس في قرية عارة بعد إطق سراحه إثر 30 عاما من السجن، ورفعت في الاستقبال الأعلام الفلسطينية كما شهدت القرية توافدا جماهيريا فلسطينيا غير مسبوق للتهنئة بتحرير يونس، وعلى إثر ذلك أصدر الوزي المتطرف بن غفير قرارا تنفييا بمنع رفع الأعلام الفلسطينية في الداخل المحتل.
وقال أفير كاتس عضو الكنيست إن “احتفالات التحرير التي شهدناها هذا الأسبوع للإرهابي .. داخل الأراضي الإسرائيلية تغلي وتقلب المعدة” وأضاف “من غير المعقول أن يستمر الوضع العبثي الذي يقوم فيه الإرهابيون بتنفيذ عمليات إرهابية ، ويتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية ثم يعودون للعيش بيننا. هناك إجماع واسع بين معظم الفصائل على دفع القانون بسرعة، وأنا أعتزم وضع اللمسات الأخيرة على التشريع المهم في حوالي أسبوعين ، أشكركم “.
