شفا – في موسم قطف ثمار الزيتون، لم يستطع محمد عطا الحلو (60 عاماً)، من بلدة حزما الواقعة شمال شرق القدس، الوصول إلى أرضه في منطقة “وادي مجلي” كونها تقع بالقرب من مستعمرة استيطانية.
منذ عام 2004 لا يستطيع المواطنون في هذه البلدة الوصول إلى تلك الأراضي لا بتصايح خاصة لا تمنح لهم إلا في أوقات معينة من العام وتحديدا في موسم قطف ثمار الزيتون، بسبب وقوعها خلف جدار الفصل العنصري الذي شيدته دولة الاحتلال في عام 2004، غير أن هذا العام بات مختلفاً تماما، فالمواطن الحلو لم يحصل على تصريح يسمح له بالوصول إلى أرضه، لأن سلطات الاحتلال قررت مصادرة (720) دونماً, منها أراضي المواطن الحلو وغيره من المواطنين، بعد قرار من “الكنيست” لصالح بناء ما يسمى “متنزه الغزلان” ليخدم بلدية الاحتلال والمستوطنة.
يقول الحلو إن بلدية الاحتلال تدعي أن هذه الأراضي هي “محميات طبيعية” كونه يوجد فيها قطيع من الغزلان وأنواع من الحيوانات والنباتات، مستغلة ذلك لأجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعهم الاستيطانية.
قرار الاحتلال حرم مواطني البلدة من الدخول إلى أراضيهم والاعتناء بها أو تمكينهم من قطف ثمار الزيتون، كما أنه تسبب بتدني دخل العائلات المالكة لهذه الأراضي لأنها تعتمد على بيع محصول الزيتون والزيت ولم يعودوا قادرين على زراعة المزيد من أشجار الزيتون التي تُعتبر مصدر رزق لهم .
قطعان من المستوطنين أصبحوا يتجهون إلى هذه الأراضي على اعتبار أنها “محمية طبيعية” استولوا عليها وقاموا بعمل العديد عليها مثل تنظيم رحلات ترفيهية ليرسخوا واقعا مفاده أن هذه الأراضي تابعة لهم وليس للفلسطينيين.
يمتلك أصحاب الأراضي أوراقاً ثبوتية تؤكد ملكيتهم للأراضي في منطقة “وادي مجلي”، لكن سلطات الاحتلال تزعم أنها باتت تابعة لبلديتها وأنها تحولت إلى متنزه عام لصالح المستوطنة. يشير خليل التفكجي خبير الأراضي والاستيطان في جمعية الدراسات العربية إلى أن مساحة بلدة حزما حسب السجلات الإنجليزية تبلغ (10238) دونماً، منها (5714) دونما تصنف بأنها من ضمن مناطق الضفة الغربية و(4524) دونما تصنف بأنها ضمن حدود ما تسمى بلدية القدس المحتلة، منها (1480) دونماً فارغة والباقي أقيمت عليه مستوطنات.
وبين أن قرار الاحتلال الأخير مصادرة (720) دونماً هو من ضمن الأراضي التي صنفت من أراضي القدس المحتلة حسب التصنيف الإسرائيلي بعد إقامة جدار الفصل العنصري وقسم أراضي البلدة إلى داخل الجدار وخارجها.
ورغم أن بلدة حزما تمتلك عمليا أكثر من (10) آلاف دونم، غير أن المناطق المأهولة والمبنية فيها لا تتجاوزمساحة (718) دونماً، بينما صادرت إسرائيل على مدار سنوات أكثر من (4500 دونم) لإقامة مستوطنات “بسغات زئيف ،وبسغات عمير، ونفيه يعقوب”.
وأشار إلى أن المصادرة الأخيرة لصالح “متنزه الغزلان” كان من ضمن الأراضي التي يدعي الاحتلال بأنها في حدود القدس المحتلة بعد إقامة جدار الفصل العنصري.
وذكر التفكجي أن هناك مساحات من الأراضي الفارغة في منطقة الضفة بلغت(4897) دونماً يمنع فيها البناء أو الزراعة.
من جانبه، يقوم مجلس بلدية حزما بتوكيل محامين للاعتراض على القرار الاحتلالي واسترجاع الأراضي لصالح الأهالي، لذلك تقوم البلدية بتنظيم ندوات إرشادية وتعريفية عن ضروره البناء في المناطق المصنفة ج والزراعة في المناطق البعيدة، مشددة على أنه ضرورة أن ينظم المواطنون تظاهرات ومسيرات لتعريف العالم بعنصرية قرار الاحتلال وآثاره على مواطني البلدة.
الإجراءات الاحتلالية تهدف إلى التضييق على الأهالي، فمساحة البلدة المستغلة حاليا لا تتجاوز(718) دونماً، وهذا يلحق الضرر بالأهالي خاصة أنها تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات في معيشة الكثير من أبنائها.
يؤكد الحلو أن العائلات المالكة لهذه الأراضي لديها أوراق طابو مسجلة باسم أجدادهم وآبائهم، لكن القرار الاحتلالي مُرر في الكنيست وعلى إثر ذلك تم تبليغ الأهالي بالقرار عن طريق مجلس بلدية حزما.
على الرغم من ذلك ما زال الحلو يحاول الاستفادة من أرضه والوصول إليها دائماً رغم كل التشديدات والعراقيل ولكن القرار سينفذ خلال ستة أشهر وهو يعيش كل يوم كابوس خسارة أرضه بسبب قرار احتلالي ظالم.
*هذه المادة تنشر ضمن متطلبات مساق “الكتابة الإعلامية” في كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة.