شفا – دعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والمسلمة إلى قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ودعت إلى استخدام الأسلحة الاقتصادية وخاصة سلاح النفط ضد الدول التي تدعم وتغطي وتبرر العدوان على قطاع غزة و لتتوقف كل أشكال تطبيع الفضائيات العربية مع قادة وشخصيات العدو الإسرائيلي
وقالت قرارات وزراء خارجية الدول العربية لم تأتي بقرارات عملية سياسية ودبلوماسية واقتصادية تردع العدوان الوحشي على شعبنا في قطاع غزة الشجاع. ولم تستجب لمواقف ومظاهرات الشعوب العربية بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع العدو الإسرائيلي.
وطالبت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لـ شفا الدول العربية والمسلمة إلى استخدام سلاح النفط والسلاح الاقتصادي بالضغط على الدول التي تدعم وتغطي وتبرر العدوان الدموي الوحشي تحت شعار كاذب “حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها”، بينما تحتل الأرض الفلسطينية والعربية منذ حرب عدوان 1967، وتواصل تكثيف تهويد القدس واستعمار الاستيطان في الضفة الفلسطينية والحصار البري والبحري والجوي على قطاع غزة، وتستهتر بالقرارات الدولية.
وأضافت شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية جميعاً تدعو إلى إستراتيجية عربية جديدة تفتح على كل الخيارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأرض العربية المحتلة، وضمان الحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة عملاً بالقرار الأممي 194.
وأردفت بـ نقدر التضامن السياسي العربي مع شعبنا ضد العدوان، والإجماع العربي على دعم مشروع القرار الفلسطيني “الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة عضواً في الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية الستة عشر”، والتصويت عليه في 29 نوفمبر 2012، وبهذا تصبح “دولة فلسطين تحت الاحتلال”، والقدس والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 أرضاً محتلة، وليس “أراضي متنازع عليها” ومفاوضات في طريق مسدود بلا مرجعية دولية.
ودعت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأخ محمود عباس والأخوة الأمناء العامين لفصائل المقاومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى عقد اللجنة القيادية العليا بإجماع الفصائل بلا استثناء لتطبيق اتفاق 4 مايو/ أيار 2011 في القاهرة؛ بإعلان “إنهاء الانقسام ووضع آليات تنفيذ اتفاق 4 مايو/ أيار 2011″، والعودة للشعب بأقرب لحظة لانتخاب المؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية، ومؤسسات منظمة التحرير في الوطن والشتات بقانون التمثيل النسبي الكامل؛ قانون واحد للشعب الواحد، والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية.