شفا – طالب أكاديميون ومختصون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بضرورة التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الجامعات بخصوص البرنامج التدريبي لطلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
وشدد المختصون على أهمية إيجاد مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة من خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبدعم من الحكومة كبديل لعقود البطالة.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة بغزة مع ممثلين عن الجامعات في قاعة الاجتماعات بمقر الحاسوب الحكومي للتشاور في قضايا تخص الخريجين وتشجيع البحث العلمي .
وحضر اللقاء من الوزارة د. كمال المصري مستشار الوزير ومدير عام الإدارة العامة للتراخيص وم. إسماعيل حمادة مدير عام الإدارة العامة للمعلوماتية وسمير حمتو مدير العلاقات العامة والإعلام, فيما حضر اللقاء عدد من ممثلي الجامعات من بينهم مريم مفيد المخللاتي من جامعة الأمة محمد إبراهيم مقداد من الجامعة الإسلامية وكل من عماد يونس الصوالحي و محمد راضي و حسن محمد داوود و ياسر صالحة من جامعة الأقصى ود. أحمد عيسى جامعة الأزهر ود. أحمد عبد العال من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ود. ناجي شكري الظاظا من جامعة فلسطين.
وأكد حمتو على أهمية الورشة في تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية بما يخدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنهوض بهما لخدمة المجتمع الفلسطيني وخاصة الخريجين .
وأوضح حمادة أن اللقاء التشاوري مع المؤسسات الأكاديمية يهدف لتعزيز العمل المشترك في قضايا تخص الخريجين في مجال تخصص الوزارة وأيضا تشجيع البحث العلمي والارتقاء به بما يخدم تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
واستعرض المصري الإجراءات التي تمت لإعداد الخطة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية والخطوات التي قطعتها في هذا المجال مبينا انه تم تشكيل لجنة إستراتيجية لإعداد الخطة كما تم الاتفاق على المنهجية التي سيتم إتباعها في التخطيط .
و جرى مناقشة عدة ملفات منها سبل دعم مشاريع الخريجين والأفكار الإبداعية والبحث العلمي ودوره في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وكذلك وتدريب الخريجين وسبل الارتقاء بمستوى الخريجين.
وقدم ممثلو الجامعات عدة مداخلات وتوصيات أثرت النقاش , مؤكدين أهمية اللقاء وضرووة أن تتبعه لقاءات أخرى لمناقشة جميع الملفات .
وعرض حمادة بعض التوصيات التي طرحها المتحدثون منها العمل على إيجاد مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة من خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبدعم من الحكومة كبديل لعقود البطالة.
وطالب المتحدثون بضرورة إعداد مذكرة تفاهم بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعوا الوزارة وبالتعاون مع الجامعات لتوفير فرص للعمل التطوعي للخريجين في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
وشددت التوصيات على أهمية تحديد أولويات البحث العلمي للحكومة بما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإرسالها إلى المؤسسات الأكاديمية وتخصيص جزء من الموازنة السنوية لدعم “البحث العلمي” في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوصوا بضرورة تخصيص جزء من مستحقات الضرائب من شركة الاتصالات في دعم مشاريع خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, داعين للعمل على إيجاد جهة ناظمة لكل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “القطاع العام, القطاع الخاص, القطاع الأكاديمي”.
وأكدت التوصيات على ضرورة عرض مسودة الخطة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية ومناقشتها مع المؤسسات الأكاديمية قبل إقرارها بشكل نهائي.