شفا -عقد في مركز محور ورشة عمل لمناقشة نتائج التحقيق الخاصة بمقتل المواطنة ناسي زبون لحبث تداعيات هذا التقرير ودور كل مؤسسة في ضرورة استخلاص العبر من نتائج التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة لتقصي الحقائق في ملابسات وظروف مقتلها ومكامن القصور لكل مؤسسة.
وجرى الاجتماع بمشاركة الوزيرة المصري والمحافظ حمايل للبحث في جوانب التقصير واليات عدم تكرار هذا التقصير بحضور ممثلين عن كافة المؤسسات من القطاع المدني والحكومي والمؤسسات والوزارات المعنية وممثلي القطاع القضائي والشرطة .
الوزيرة المصري شكرت جهود محافظ بيت لحم في السعي لكشف ملابسات الجريمة التي أودت بحياة نانسي الزبون وتشكيل لجان موسعة من القطاعات الحكومية والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني بهدف منع تكرار مثل هذه الجريمة البشعة واستخلاص العبر عن عمل وداء المؤسسات المختلفة العاملة في هذا المجال.
كما اشارت المصري الى وجود قضايا يتم متابعتها والتي تعتبر بالخطيرة في مجال اضطهاد المرأة، مشيرة الى جرائم عديدة حصلت وتحصل ضد نساء و يجب تسليط الضوء عليها.
وأكدت المصري على ضرورة وضع جميع الخطوات المتبعة في متابعة قضايا المرأة وجريمة مقتل الزبون أمام الرئيس ابو مازن وايجاد الية تظهر مسؤولية ودور جميع المؤسسات اتجاه حوادث الجرائم وقتل نساء للحد من تكرار حوادث مشابهة.
من جهته شكر المحافظ حمايل المؤسسات الاعضاء في اللجنة التي تابعت ملف المراة زبون مثمنا لكشف ملابسات مقتل المواطنة الزبون مشيرا ان هذه الحوادث تتكرر كثيرا في مجتمعاتنا، موضحا ان هدف اللجان المشكلة متابعت الاداء لضمان عدم تكرار مثل هذا النوع من الجرائم للحد منها وتسليط الاضواء على الحالات المعنفة كي لا تزهق ارواح الامهات والزوجات في لحظات وكأن شيئا لم يكن.
كما ثمن المحافظ حمايل دور اللجنة في انجاز الملف للكشف حول ملابسات مقتل الزبون وعلى مشاركة المؤسسات للخروج بعمل صحيح من كل المؤسسات مشتركة بقرارات موحدة للتعامل مع الحالات المماثلة واحتوائها.
المحاميان فريد الاطرش وسكارلت بشارة قاما بشرح الملف والذي يكشف ملابسات مقتل الزبون وتعامل المؤسسات مع القتيلة قبل الجريمة وتعامل حماية الاسرة في الاستجابة للشكاوى وجمع المعلومات من المؤسسات التي تعاملت المذكورة معها والاطلاع على الانظمة والقوانين والتوصيات
كما اشار المحاميان الاطرش وبشارة الى عمل اثني عشر زيارة للمؤسسات ذات العلاقة والاستماع الى ستة وعشرين شخصا من الاقارب والنظر في واحد وخمسين وثيقة رسمية وغير رسمية ووضع الاستنتاجات والبت في السلبيات والايجابيات لكل مؤسسة وآليا عملها ومتابعتها.
هذا وشاركت المؤسسات والوزارات المشاركة حول فرض آليات للوصول للمستويات التي تحد من الجرائم المماثلة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المعنفات للحيلولة دون مقتل المزيد من النساء.