شفا – ألقت الشرطة المصرية القبض على عصابة مكوّنة من طبيبين وممرضة وسيدتين أخريين، احترفوا جميعاً المتاجرة في الأطفال حديثي الولادة، الذين جاؤوا نتيحة ارتكاب أمهاتهم جريمة الزنا. وقال مصدر أمني ان العصابة كانت تحترف العمل في هذه الجريمة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مشيراً الى أن الشرطة تلقت بلاغات تفيد بتردد الساقطات والفتيات اللائي وقعن في الحب الحرام على مستشفى خاص في منطقة عين شمس في القاهرة.
ولفت المصدر الى أن البلاغات أفادت بأن هناك ممرضة تسرق الأطفال بعد الولادة مباشرة، وتقوم بتسويقهم على السيدات العاقرات. وأضاف أن الشرطة راقبت المستشفى لفترة تصل الى نحو الشهرين، وأسفرت المراقبة والتحريات عن قيام طبيبين وممرضة، أحدهما مدير المستشفى، باجراء عمليات الولادة مجاناً للفتيات أو النساء اللاتي وقعن في ممارسة الجنس الحرام، مقابل ترك الطفل للمستشفى.
وأشار المصدر الى أن الطبيبين يتوليان عملية الولادة ورعاية الأم، فيما تتولى الممرضة عمليات التسويق والبيع بالاشتراك مع سيدتين أخريين في وسط السيدات العاقرات، أو اللاتي ينجبن البنات، وفي حاجة الى انجاب الذكور.
وأوضح أن ثمن بيع الطفل الذكر يتراوح ما بين خمسة وعشرة آلاف جنيه مصري، أي ما يتراوح بين 800 و1600 دولار أميركي، فيما يتراوح سعر الطفلة ما بين 2500 وخمسة آلاف جنيه، يحصل الطبيبان على نسبة 50 في المئة من المبلغ، بينما تحصل الممرضة والسيدتان على نسبة 50 في المئة الأخرى.
وأشار المصدر الى أن الممرضة اعترفت ببيع 300 طفل، مرجّحاً أن يزداد الرقم الى نحو يصل الى 350 طفلاً على الأقل، جرى بيعهم الى سيدات عاقرات في القاهرة والمحافظات، أو قتل بعضهم، وتحويلهم الى قطع غيار بشرية، منوهاً بأن الشرطة ألقت القبض عليهم، في حالة تلبس.
وأوضح أن الممرضة كانت تستعد لبيع طفل عمره خمسة أيام لسيدة عاقر من القاهرة، ونبّه المصدر الى أنه كانت هناك ثمة ما تشبه بروتوكولات التعاون مع عصابة الدعارة، حيث يتم الاتفاق مع القوادين أو القوادات على توريد الساقطات الى المستشفى لاجراء عمليات الولادة مجاناً مقابل التنازل عن الطفل، أو اجراء عمليات الاجهاض مقابل أجر أقل من المتعارف عليه في المستشفيات الأخرى.
وأشار المصدر الى أن التحريات مازالت جارية بحثاً عن متهمين جدد، لاسيما أن نشاط العصابة امتد لأكثر من ثلاثة أعوام، وكان يشمل شتى محافظات الجمهورية، لافتاً الى أن العصابة كانت تخطط لتوسيع النشاط، ليشمل الدول العربية والأجنبية، عبر شبكات الاتجار في البشر.
وأضاف المصدر أن النيابة وجّهت الى المتهمين المقبوض عليهم، وهم طبيب وممرضة وسيدة أخرى، اتهامات تتعلق بالاتجار في البشر، واجراء عمليات اجهاض غير قانونية، والتزوير في محررات رسمية، وأمرت بفحص المستشفى لتبيان ما اذا كانت تتبع الاشتراطات الطبية الملزمة لها طبقاً للقانون أم لا، كما أمرت باغلاق المستشفى الى أجل غير مسمى.
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة في القضية، فان الطبيب نفى ارتكابه للجريمة، مشيراً الى أنه يمارس مهنة الطب منذ أكثر من 25 عاماً، ويمتلك سجلاً ناصع البياض، متهماً الممرضة بالاتجار في الأطفال السفاح.
فيما قالت الممرضة ان الطبيب ومدير المستشفى على علم بعمليات الاتجار، وانه كان يحصل على نسبة 50 في المئة من ثمن الطفل. وكشفت أن الطبيب كان يحتفظ بالأطفال الذين قد يتوفون أثناء عمليات الولادة، ورجّحت أن يكون ذلك بغرض الاتجار في أعضائهم البشرية.
وكشفت أيضاً أن الطبيب تخصصه المسالك البولية، وليس تخصصه نساء وتوليد، وأنه كان يرفض تسجيل حالات الولادة في سجلات المستشفى، ولا يتم تدوين أي بيانات على الاطلاق خشية اكتشاف الأمر من قبل وزارة الصحة.
ومازالت التحقيقات في القضية جارية، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وطلبت من الشرطة استمرار التحريات للبحث عن متهمين جدد.