شفا – بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع السفير الياباني في فلسطين ماسايوكي ماغوشي، اليوم، آفاق التعاون المشترك في قطاعي التشغيل والتدريب المهني، لدورهما الكبير في خفض معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين لا سيما في صفوف الخريجين والشباب.
جاء ذلك بحضور، مدير عام التعاون الدولي والمشاريع هاني الشنطي، ومنسقة التعاون الاقتصادي في الممثلية اليابانية لدى فلسطين أساكا ايشيجورو، في مقر الوزارة.
وأشار أبو جيش إلى الوضع السياسي المعقد في فلسطين، حيث أن الاحتلال لا يزال يواصل رفضه لحل الدولتين، وتدمير كل آفاق التسوية، وذلك من خلال اتباع سياسات ممنهجة لتوسيع الاستيطان وهدم المباني والاستيلاء على الأراضي ومصادرتها، والتطهير العرقي والتهجير للمواطنين، خاصة في مدينة القدس، بالإضافة إلى التحكم بحركة البضائع والأفراد، واستمرار جرائم قتل الأطفال والعمال والصحفيين، والتي كان آخرها قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة والصحفية غفران رواسنة، مطالبا اليابان والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة، والاعتراف بفلسطين كدولة.
وأضاف أبو جيش إلى أن الوضع الاقتصادي القائم في فلسطين صعب، بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، حيث أن هذه الانتهاكات تضعف الاقتصاد الفلسطيني وتترك آثارا سلبية على واقع قطاع وسوق العمل في فلسطين، في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، فضلا عن الأموال المستحقة للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضروالمتراكمة منذ عام 1970 والتي تزيد عن 12 مليار شيكل. ناهيك عن إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي وذرائعه لعدم تحويلها هذه المستحقات حتى الآن، الأمرالذي يشكل انتهاكا وهضما لحقوقهم المالية، وبالتالي عدم استثمارها في سوق العمل الفلسطينية، وانعكاس ذلك على تقوية ونمو الاقتصاد الفلسطيني في حال استغلالها، مطالبا اليابان بالضغط على إسرائيل لتحويل هذه الأموال.
وأشار أبو جيش إلى تبني الحكومة الفلسطينية نهج التنمية بالعناقيد التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى المساهمة الفعلية في الانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في فلسطين، وكذلك العمل على تشجيع وجذب فلسطينيي الشتات على الاستثمار في دولتهم فلسطين، ما يساهم بشكل فاعل في خلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، لكن ذلك يحتاج إلى استقرار سياسي وتحقيق السلام في المنطقة.
وأكد على أهمية الدعم الياباني لفلسطين، والاستفادة من التجربة اليابانية في قطاعي التشغيل والتدريب المهني، بسبب ما تعانيه فلسطين من ارتفاع في معدلات البطالة، لذلك أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025 والتي تسعى إلى خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل للشباب لا سيما الخريجين والنساء، الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإرساء سبل السلام في فلسطين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع “دعم التشغيل” خلال شهر أيلول القادم في العاصمة الأردنية عمان لدعم تنفيذ استراتيجية التشغيل وحشد التمويل الدولي اللازم لذلك.
وأضاف أن قطاع التدريب المهني يساهم بشكل واسع في خفض معدلات البطالة العالية من خلال خلق فرص عمل للعاطلين، بتأهيل أيدي عاملة ماهرة على المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني، معربا عن أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا القطاع.
بدوره، أطلع السفير الياباني ماغوشي الوزير على المشاريع التي نفذتها اليابان في فلسطين، وكذلك المشاريع التي لا تزال تنفذها، خاصة الدعم المتعلق بالمنطقة الصناعية في أريحا، مشيرا إلى أن اليابان قدمت خلال عام 2022 مساعدة ما بين 70-80 مليون دولار لفلسطين، ودعما ماليا لوكالة الأونروا بقيمة 50 مليون دولار، مشيرا إلى أن الدعم الياباني لفلسطين يستهدف الفئات المهمشة، وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية والفلسطينية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية المستدامة في عدة مجالات، منها: السياحة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم التشغيل.