بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تدخل حقبة تاريخية جديدة من الازدهار الاقتصادي

شفا – حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات المهمة، خلال مسيرتها الحضارية مدفوعة برؤية استشرافية للتوجهات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وخطط استراتيجية، وترمي إلى إرساء أسس الاقتصاد الوطني القوي ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة بما يحقق الرخاء والازدهار للوطن والمواطن على حد سواء.

وتواصل الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مسيرتها الرائدة، وتبدأ مرحلة جديدة تصبو إلى تحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية والعمل وفق رؤية سموه لإرساء دعائم نهضة الدولة ومكتسباتها ومتابعة مسيرة الإنجازات الحضارية ودفع عجلة التنمية الشاملة لبناء مستقبل مستدام للأجيال وحماية القيم والمبادئ والركائز الوطنية.

وبتولي سموه مقاليد الحكم؛ تدخل الإمارات حقبة تاريخية جديدة نشهد خلالها استكمال مسيرة البناء والازدهار التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” قائد مرحلة تأسيس الدولة، وواصلها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”، والذي قاد البلاد من التأسيس إلى التمكين وكان لسموه دور فاعل في كلا المرحلتين.

واليوم يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الإمارات في مرحلة التعزيز والتقدم والازدهار نحو آفاق ومكتسبات جديدة تعزز مكانة دولة الإمارات بين أفضل الدول عالمياً.

ويعد الاستقرار المالي واستدامة الموارد المالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها أبرز المحاور الهامة خلال المرحلة القادمة حيث يمثل تعزيز بيئة الاستثمار وترسيخ مكانة الإمارات أولوية رئيسية في قلب الرؤية الاقتصادية لسموه وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والاعتماد عليه شريكاً فاعلاً في جميع مراحل العمل الاقتصادي وزيادة الحوافز الاستثمارية والعمل على مزيد من التنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة.

ويتجلى تسريع وتيرة إنجاز “خطة اقتصاد الخمسين” لبناء اقتصاد متوازن ووضع تصور ورؤية الإمارات للمئوية القادمة من الأولويات في هذه المرحلة وخاصة وأن “خطة اقتصاد الخمسين” تشتمل على المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل وتتألف من خمسة محاور رئيسية هي الاقتصاد التكاملي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات وينبثق منها 33 مبادرة تشكل حزمة مرنة لدعم القطاعات الاقتصادية وتعمل على تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بحلول عام 2030 كمرحلة أولى، بحيث تتواءم مع محددات مئوية الإمارات 2071.

ويدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” توطيد أواصر الأخوة والعمل والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الاقتصادي الخليجي لما له من انعكاسات إيجابية على دول المنطقة ولعل من أبرز المبادرات في هذا المجال هي تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي والذي تنسجم رؤيته وتتكامل مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية كما يولي سموه اهتماماً كبيراً لتعزيز التكامل الخليجي وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه وله يعود الفضل الأكبر في تحول الإمارات نحو نهج أكثر نشاطاً في الشؤون الإقليمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويعد سموه رجل الاقتصاد ورائد التنمية إذ أطلق وقاد العديد من المشاريع الاستراتيجية وطور الصناعات الجديدة التي تنعكس بشكل ايجابي على مستقبل الدولة، مؤسساً بذلك لشركات عالمية رائدة، ومئوية تنموية رائدة، وقال سموه خلال افتتاح قمة الحكومات في عام 2015.. ” نفكر ونخطط لخمسين سنة قادمة ولمصلحة الأجيال عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام لا يعتمد على الموارد التقليدية ويفتح آفاقاً واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة”.

وإيماناً من سموه بأن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل وفق استراتيجية متكاملة الأسس والأركان أهمها الإنسان فقد ركزت جميع الاستراتيجيات الحكومية والخطط على التنمية البشرية وبناء الإنسان، وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها وتوفير كافة مقومات الحياة الرغيدة، من البنية التحتية القوية والتعليم والصحة.

ويتابع سموه حمل راية الوطن وقيادة المسيرة التنموية الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات منطلقاً من أسس راسخة وأرضية صلبة بنيت عبر أعوام طويلة من العمل والجهد والتخطيط والاستراتيجيات الاستشرافية، حيث تمضي مؤسسات الدولة تحت مظلة وطنية واحدة لتعمل معاً نحو تحقيق رؤى سموه والوصول بدولة الإمارات إلى آفاق ومراكز عالمية أكبر.