شفا – عاشت الزاوية، ثالث أكبر المدن غربي ليبيا، والتي لا تبعد عن العاصمة طرابلس سوى 50 كيلومتراً، ساعات حرجة، على وقع الاشتباكات الطاحنة بين ميليشيات مسلحة، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، فضلاً عن خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة. وأكّدت مصادر أمنية لـ «البيان»، أن الأطراف المتصارعة، والتي تتوزع ولاءاتها على وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بدأت بإطلاق النار من البنادق، ثم استعملت بعد ذلك الأسلحة المتوسطة والثقيلة، إثر اتساع الاشتباكات التي شهدتها منطقة الشرفاء وسط الزاوية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ المواجهات اندلعت على خلفية اغتيال ناشط ميليشياوي يدعى فراس الحطاب، وهو أحد أبناء عم عضو مجلس النواب، علي أبو زريبة، الذي دعا النائب العام، الصديق الصور، إلى فتح تحقيق في المستجدات الميدانية، لإظهار الحقائق وكشف المتورطين.
ويرى مراقبون، أنّ تعدد المواجهات بين الميليشيات في غربي ليبيا خلال الأسابيع الماضية، بات يثير الكثير من الجدل، في غياب أي خطط معلنة لحل الميليشيات وجمع أسلحتها، رغم مرور 11 عاماً على الإطاحة بنظام القذافي، فضلاً عن استمرار اعتماد سياسة الإفلات من العقاب لأمراء الحرب ومسلحي الميليشيات.
إلى ذلك، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن بالغ قلقها، وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية، بين تشكيلات مسلحة، والتي تدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، الأمر الذي يُعرّض أرواح وممتلكات المدنيين.
وطالبت المنظمة في بيان، حكومة الوحدة الوطنية، بالعمل الفوري، وتكثيف الجهود لوقف الاقتتال بين أجهزتها الرسمية، واستعادة الأمن بمنطقة النزاع، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدة أنّ التحشيد العسكري لطرفي النزاع، سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، لا سيّما مع انتشار السلاح على نحو واسع، فضلاً عن أنّ هذه المجموعات المتقاتلة، تعاني من نقص في الانضباط، وفق البيان.
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، مع معاناة السكان المدنيين من المخاطر المحدقة، في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، وهو ما يُشكّل خرقاً لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك، بموجب القانون الدولي والقانون المحلي.