شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – رصد تقرير منظمة العفو الدولية، جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ووصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، لما تتبعه من سياسة الأبارتيد التي لا تختلف عن تلك التي اتبعها الحزب الوطني في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 1948- 1990م.
من جهته، أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح الدكتور عبد الحكيم عوض، أن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيكرس الانقسام ويعزز سياسة التفرد والإقصاء.
وقال د. عوض، خلال لقاء عبر قناة “الكوفية”، إن “ما سيجري مجرد اجتماع لملء الشواغر، ولن يتم مناقشة أي قضايا جوهرية، وهو مجرد تكرار لما سبق من اجتماعات دون آليات وفعل حقيقي ونوايا صادقة”.
وأشار إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية التي لم تعلن موقفا من المشاركة، وطلبت ضمانات للتنفيذ وربطت مشاركتها بذلك، لافتًا إلى أن بعض القوى كالجبهة الشعبية حسمت موقفها وقاطعت اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وأضاف، أن فريق المقاطعة ماضٍ في الإجهاز على المنظمة وأن اجتماع المجلس المركزي استمرار لعملية التفرد بالقرار الوطني، ولسياسة الإقصاء لجميع مكونات العمل الوطني، مشددا على ضرورة إصلاح منظمة التحرير واستنهاضها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وإشراك الكل الفلسطيني في اختيار برنامجه السياسي والوطني.
وحول تقرير منظمة العفو الدولية بشأن جرائم الاحتلال، طالب عوض بضرورة البناء عليه، داعيًا كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والمستوى الرسمي أن يعتبروه مستند لملاحقة الاحتلال.
وأشار إلى أن التقرير خطوة جريئة على طريق محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
وقال د. عوض، إن منظمة العفو الدولية؛ جهة موثوقة ولها مكانة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هناك تحولا في تعامل منظمات حقوق الإنسان مع دولة الاحتلال.
وأضاف، أن “التقرير سيرسل إلى الأمم المتحدة ومن المتوقع أن تبني عليه محكمة الجنايات الدولية الكثير من التفاصيل في التعامل مع جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين”، مبينا أن منظمة العفو الدولية تصرفت وفقًا لاتفاقية روما واتفاقيات جنيف، وأخرجت تقريرها بعد بحث واستقصاء لآلاف القصص الدموية والإجرامية التي نفذها الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني”.
وتابع، “منظمة العفو الدولية دعت لفرض عقوبات على دولة الاحتلال”، مشددا على دولة الاحتلال على مستوى الرأي العام العالمي، لكن وجود الولايات المتحدة سيحول دون فرض عقوبات تردع الاحتلال.
وأوضح د. عوض، “من ملامح القوة في تقرير المنظمة، أنه تعامل على أن إسرائيل تلاحق العرق الفلسطيني وهذا لم يذكر في التقارير السابقة”.
وأشار إلى أن هبة الفلسطينيين خلال عدوان مايو/ أيار الماضي، حين تكاتفوا في الضفة وغزة والداخل، أحدث إرباكا كبيرا لدى قادة الاحتلال، وأن المعهد القومي الإسرائيلي، اعتبر في تقريره الأخير أن الفلسطينيين باتوا يشكلون تهديدًا لدولة الاحتلال في كل أماكن وجودهم.
وشدد على أن دولة الاحتلال تسعي لاستئصال الفلسطينيين وتصفيتهم عرقيًا خوفًا من التمدد السكاني والدعوات نحو حل الدولة الواحدة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يشرع كل القوانين حتى يمنع الفلسطيني من التمدد والثبات في وطنه.
ولفت د. عوض إلى أن أوروبا بشرقها وغربها اعتبرت التقرير مهما، فيما أدانت الولايات المتحدة التقرير ورفضت إلصاق الفصل العنصري بدولة الاحتلال.
وقال، إن “الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية د. أنياس كالامار تواصلت مع حكومة الاحتلال في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، لتضع الخارجية في صورة التقرير قبل نشره، فطٌلب منها عدم نشره، فكان ردها – انتهى الأمر”.
وشدد د. عوض على أن تقرير منظمة العفو الدولية يضاعف المتضامنين مع الشعب الفلسطينيين، وكراهية الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن من ينتقد إسرائيل يتهم بمعاداة السامية، حيث بات وصف معاداة السامية مخيف في أوروبا، مضيفا أن قيام المستوى الرسمي الفلسطيني، بمهادنة دولة الاحتلال من خلال المقايضة على منح التسهيلات مقابل التنازل، يكسبها الكثير من الجرأة ما يجعلها تضاعف من إجراءاتها، مؤكدًا على أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس يحاول الترويج لمشروع السلام الاقتصادي.
وفيما يتعلق بحل الدولة الواحدة، قال د. عوض، “غير وارد إقدام إسرائيل على حل الدولة الواحدة، إلا إذا كان وفق معاييرها ونظامها العنصري الذي يجعلها مسيطرة على الحكم”.
واختتم حديثه بالقول، “فلسطينيًا وعربيًا لم يتم تبني حل الدولة الواحدة، رغم أن حل الدولتين انتهى بلا رجعة، ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، لأن الاحتلال زرع مستوطناته في كل مكان، ولن تتنازل عن مستوطناتها في الضفة الفلسطينية المحتلة”، مشيرًا إلى أنّ الضفة لها أهمية عقائدية كبيرة لدى الاحتلال.
