شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاحد، أن الجانب الاسرائيلي يرتكب انتهاكات كبيرة بحق الاقتصاد الفلسطيني فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والمعلوماتية.
وأوضحت أن جزءا من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة الفلسطينية تتعلق بالقيود والخروقات الاسرائيلية للاتفاقيات الموقعة والتي تعيق تطور هذا القطاع وتحد من وصول الكثير من العائدات لخزينة السلطة والاقتصاد الفلسطيني.
واعتبرت وزارة الاتصالات ان مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني منخفضة إلى حد كبير مقارنة بإمكاناته الهائلة والتي من الممكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع وبناء البنية التحتية القوية.
وأوضحت الوزارة أن من أوجه الاستغلال الاسرائيلي وضع المعيقات امام تطور هذا القطاع وحرمان الشركات الفلسطينية من العمل في العديد من المناطق بما فيها قطاع غزة اضافة الى حرمان شركات الاتصالات الفلسطينية من العمل في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي والمصنفة تحت مسمى منطقة “ج”، مضيفة بالمقابل أن اسرائيل تسمح لشركاتها بالعمل في كل مناطق الضفة وتوفر لها كافة الامتيازات.
وذكرت الوزارة بأن خزينة السلطة تفقد 150 مليون دولار سنويا خسائر مباشرة جراء عمل خمس شركات خلوية اسرائيلية بطريقة غير قانونية في الاراضي الفلسطينية، دون ان تقوم بتسديد رسوم التراخيص واجور الترددات وعوائد الضرائب.
وأضافت الوزارة أن اسرائيل تسيطر على المخارج الدولية وعلى كل الطيف الكهرومغناطيسي الفلسطيني؛ فهي تحتل الفضاء كما تحتل الارض والمياه، وتحرم الشركات الفلسطينية من استخدام تقنيات الجيل الثالث والرابع للحد من منافستها مع الشركات الاسرائيلية والسماح بشركاتها بزيادة السيطرة على المناطق الفلسطينية، مبينة أن حرماننا من ذلك يؤدي الى خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاع الاتصالات الفلسطيني والمتمثل في شل حركة وتطور صناعة البرمجيات والذي من شأنه زيادة فرص الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل للكفاءات الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أنها تبذل جهودا كبيرة لاستنفاذ كافة السبل الدبلوماسية وكسر ورفع القيود المفروضة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبينت أنها لن تتردد في اثارة الموضوع قانونيا امام القضاء الدولي لمطالبة الحكومة الاسرائيلية وشركات الاتصالات الاسرائيلية بتعوضات وبأثر رجعي عن مجمل ممارساتها غير الشرعية في المناطق الفلسطينية والتي تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وتنص على وجوب حصول هذه الشركات العامله في مناطق السلطة الفلسطينية على التراخيص اللازمة من الطرف الفلسطيني اضافة الى انتهاكها للمواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة.
وقالت الوزارة أنه رغم كل المعيقات الاسرائيلية والاستنزافات فلا زال قطاع الاتصالات في فلسطين يتطور وبينت أنها سوف تصعد العمل على ملاحقة مقدمي ومروجي خدمات الاتصالات والانترنت غير الشرعية والمتمثلة بعمل الشركات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية لوقف كافة خدمات الاتصالات المتنقلة غير الشرعية للشركات الاسرائيلية.
من جانبها أهابت الوزارة بكافة شركات الاتصالات الفلسطينية الثابتة والخلوية والانترنت لتقديم العروض والحملات التي تساهم في خفض الاسعار وترفع مستوى جودة الخدمات بما يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها ابناء شعبنا.
