شفا – شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة لأنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، دهمت خلالها منازل المواطنين وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، قبل أن تعتقل 13 فلسطينيًا؛ بينهم أسرى محررون.
وقال مكتب “إعلام الأسرى” الحقوقي، إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيًا من الضفة والقدس، على النحو الآتي: 6 من محافظة طولكرم، 4 من محافظة نابلس، وشابًا من القدس وآخر من محافظة رام الله والبيرة، ومواطنًا من محافظة الخليل.
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين: نظير نصار، مالك عبد القادر ونادر الخاروف من بلدة علّار شمالي مدينة طولكرم، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.
واعتقلت قوات الاحتلال كلًا من المحررين: فادي رداد، وأنس الأشقر من بلدة صيدا شمال شرقي طولكرم، وفؤاد القب من دير الغصون شمالي المدينة.
وذكرت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غربي المدينة واعتقلت 3 فلسطينيين وهم: طالب غسان سيف، عصام أيمن أبو عمر، وخرام إياد دغلس.
وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال للشاب نبيل ذياب عقب دهم بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس، وتفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.
وطالت الاعتقالات الإسرائيلية الشاب أحمد عادل من بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.
وقالت مصادر محلية، في رام الله إن قوات الاحتــلال اعتقلت الشاب إبراهيم أبو صفية من قرية بيت سيرا جنوب غربي المدينة، عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.
وأفاد مراسلنا في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كفاح أحمد علي أبو عياش، عقب دهم منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمالي المدينة.
ودهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد إسماعيل الطل، في بلدة الظاهرية جنوبي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وقامت بتفتيشه؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وصرح النائب الطل، بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت منزله، مستخدمة الكلاب المدربة؛ قبل أن يقوم الجنود باحتجاز عائلته في إحدى غرف المنزل.
وأشار إلى أن ضابطًا كان يرافق القوة التي اقتحمت منزل قام بالتحقيق معه ميدانيًا، تزامنًا مع أعمال تفتيش وتخريب واسعة “خلف خرابًا وعبثًا في المنزل” قبل الانسحاب.
يذكر أن “الطل” نائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة “حماس”، وقد تعرض للعديد من الاعتقالات أمضى خلالها أكثر من 13 عامًا في سجون الاحتلال؛ نصفها في الاعتقال الإداري.