الدعم السعودي لليمن.. استراتيجية متواصلة ، بقلم : ماريا معلوف
يوما بعد يوم يتأكد حرص المملكة العربية السعودية على تنمية الاقتصاد اليمني ودعمه.
ذلك أنه ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، تكبّد الاقتصاد اليمني خسائر أثرت على التنمية، وتسببت في انهيار العملة الوطنية وتدهور الخدمات الاجتماعية في هذا البلد، وكان ماثلا للقاصي والداني سعي المملكة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية من جراء معاناته مع جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية، ومهما طال الزمن سيبقى اليمن وشعبه محل اهتمام ودعم ورعاية المملكة، ولا أبلغ من عبارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عندما قال لليمنيين: “نحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا، كما كنا في السابق، وكما سنكون في المستقبل”.
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أعلنت عزمها المضي في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتجاوز الاختلالات القائمة، وتغيير قيادة البنك المركزي اليمني، وتكليف فريق لمراجعة أعماله خلال الفترة السابقة، معوّلة على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، ذلك أن الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيسهم ولا شك في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي.
واليوم تعلن المملكة على لسان المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد آل جابر، عن وجود استراتيجية بالتعاون مع الحكومة الشرعية اليمنية لدعم اقتصاد اليمن عبر ودائع البنك المركزي والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى مبادرات ومشاريع مختلفة تستهدف 7 قطاعات، هي الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والثروة السمكية والزراعة، والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالشراكة مع المنظمات الدولية.. وقبل هذه الخطة أعلن بداية هذا الشهر عن تدشين أكبر حملة إنسانية لإغاثة الشعب اليمني، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن.
ولا ينسى الشعب اليمني خلال هذا العام الحملة التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تعد من كبرى الحملات التي يُسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لضمان الأمن الغذائي للشعب اليمني، وتضم دفعتها الأولى 154 حافلة، تزن كل حافلة منها أكثر من 20 طنا من السلال الغذائية، وتبلغ تكلفتها ما يزيد على 30 مليون دولار أمريكي، وتأتي في سياق دعم سعودي متواصل ومتعدد، حيث بلغ عدد البرامج والمشاريع التي يموّلها المركز في اليمن أكثر من 644 مشروعا، بتكلفة تتجاوز أربعة مليارات دولار أمريكي، فيما يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الحكومة السعودية لليمن أكثر من 19 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية، حسبما قرأنا جميعا في البيانات الصادرة عن المركز خلال هذا الشهر.
يُجمع المراقبون على أن تنظيم المساعدات في بلد في حالة اليمن أمرٌ في غاية الصعوبة، ومع ذلك فقد نجحت المملكة في هذا الأمر من جميع جوانبه واستطاعت -على سبيل المثال- القضاء على التحديات التي تتمثل في زراعة المليشيات مئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد في الأماكن المكتظة بالسكان ومداخل المدن ومخارجها والقرى والمزارع، حيث بادرت المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان- بإنشاء عدد من البرامج لمواجهة هذا التحدي، ومنها البرنامج السعودي لنزع الألغام “مسام”، الذي نجح حتى الآن في نزع 232.257 لُغما من الأراضي اليمنية، وفي مشاريع مراكز الأطراف الصناعية، إضافةً إلى برنامج إعادة تأهيل الأطفال الذين جنّدتهم المليشيات الحوثية وزجّت بهم في الصراع المسلح، ما يؤكد أن المملكة ملتزمة بأداء دورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين من خلال خطط الاستجابة.
الشعب اليمني لن ينسى أن المملكة قدمت المساعدة الإغاثية والإنسانية لجميع أبنائه دون تمييز في المجالات الصحية والبيئية والتنموية كافة، ومن أمثلة ذلك دعم مستشفى السلام السعودي بصعدة، والمستشفى السعودي في حجة، والآن يقيم في المملكة ملايين اليمنيين، حيث أقرت المملكة معاملة اليمنيين الموجودين فيها كزائرين، ويسّرت تصحيح أوضاع ما يزيد على نصف مليون يمني، وسمحت لهم بالعمل، للإسهام في دعم الاقتصاد اليمني عبر الحوالات البنكية.
في خلاصة عام 2021 فيما يخص دعم المملكة لليمن، ظلت السعودية على دعمها المستمر للاقتصاد اليمني في ظل المنعطفات الصعبة التي مر ويمر بها اليمن، حتى يتمكن من تجاوز هذه الظروف التي أدخله فيها الانقلاب الحوثي.