وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يضعون خطة مواجهة كورونا في الرياض

شفا – احتضنت العاصمة السعودية الرياض، أعمال مؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية، المعنية بالقطاعات الاجتماعية ومنتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية MOST لوزارة الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ضمن أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وعقد كبار المسؤولين في المنتدى والمؤتمر الوزاري اجتماعاً، ضمن فعاليات الدورة، قدمت خلاله المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو جابرييلا راموس ورقة بعنوان (الآثار المتباينة لجائحة كوفيد 19: مسارات التعافي المتكامل في المنطقة) أكدت فيها أن الحكومات العربية دعمت مجتمعاتها، وأن القضايا الاجتماعية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية، وضرورة أن تكون هناك استدامة في الإجراءات والقرارات، لمواجهة التحديات المستقبلية كافة التي قد تطرأ من أزمات تواجه العالم، وعدم التعامل مع الجائحة كفعل وردة فعل، بل يجب الاستفادة من هذه التجربة بتضافر الجهود بين جميع الدول.

وأشادت بالإجراءات المميزة التي قامت بها الدول العربية لحماية شعوبها اجتماعياً من آثار الجائحة، مشدّدة على أهمية دعم البطالة والإعاقة، والوصول بهذه الفئة إلى درجات التمكين، خصوصاً أن برنامج التحولات الاجتماعية يدعم المساواة بين فئات المجتمع المختلفة كافة، وضرورة دعم الشباب والمرأة، الذين من خلالهم يكون النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعدّون الركيزة التي تنطلق منها خطوات التغيير في كل البلدان, مبينة أن كل هذه الجهود تخلق مساهمة حقيقية في إطار رفاهية الشعوب، مشيدة بالدور الكبير الذي قدمته المملكة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وتناول كبار المسؤولين في الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني تفاصيل متعلقة بمؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية، ومنتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية MOST لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يعقد غداً.

وخلال مداخلة عبر الاتصال المرئي، طرح رئيس قسم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور خالد أبو إسماعيل، ومانويلا نعمة، ورقة تناولت (الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وجائحة كوفيد 19)، التي استعرض من خلالها المشكلات التي تواجه الدول العربية على مستوى الصحة والتغذية والتعليم ومستويات مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد الأخرى، قبل جائحة كورونا وبعدها، ومعدلات النمو وخط الفقر في المنطقة العربية.

كما تحدّث عن مستويات الدعم المقدمة للعمالة الموسمية وأصحاب المهن التي تأثرت بالجائحة، والنزاعات التي تواجهها المنطقة وتأثيرها على مستويات الفقر متعدد الأبعاد، طارحين عدداً من الاقتراحات والحلول، ومبيّنا مستويات النجاحات في المنطقة العربية، والقدرة على تخفيض مستويات الفقر متعدد الأبعاد، ودور الحكومات والقطاع الخاص في كيفية تحقيق أعلى معدلات التنمية للمواطن العربي.
وأشار مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الوزير مفوض طارق نبيل النابلسي في كلمة جامعة الدول العربية، إلى خصوصية المنطقة العربية فيما شهدته وتشهده من آثار جائحة كوفيد 19 العالمية، وكيفية التعامل معها والإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومات خلال الجائحة.

وشدد النابلسي على أهمية العمل الجماعي للدول العربية، على أهمية التعاون الجماعي في مواجهة جائحة كوفيد 19 وآثارها، حيث أن معظم الدول العربية واجهت هذه الجائحة منفردة في بدايتها، إلا أنه ثبت أهمية العمل الجماعي والتعاون في مواجهتها وآثارها.

وأشار كبار المسؤولين في مداخلاتهم إلى الآليات والحلول المقترحة للقضاء على ما تواجهه المنطقة العربية على جميع المستويات، للتخطي المتكامل لآثار جائحة كوفيد 19، والعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد، والقضاء على مشكلات الفقر، والآثار المترتبة على الجائحة، ومسارات التعافي المتكامل، للعمل على رفع معدلات التنمية البشرية في الدول العربية.

وشهدت جلسات اليوم الأول كلمة وزير الموارد البشرية والتنمية بالمملكة العربية السعودية، التي ألقاها وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي، أوضح خلالها أن منطقتنا العربية، بل العالم أجمع، يشهد تحولات وتطورات في مجالات عدة، على خلفية ما نعيشه في المرحلة الحالية من واقع مختلف بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، التي أثرت على مسيرة التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مما غيّر وأعاد ترتيبات وأولويات الدول، وبناء توجهات جديدة تطمح إلى تسريع إيجاد حلول بديلة لكثير من النظم التقليدية، ترتبط بتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة، والتي تنشدها السياسات الاقتصادية والاجتماعية في دولنا، وتهتم بإشراك منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، للمساهمة في المسيرة التنموية الشاملة في بلداننا العربية، بما يكفل التمكين التنموي.

وقال الدكتور الوهيبي: “إنه من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على احتواء هذه الجائحة، والحدّ من انتشارها، فإنها تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، للتعامل مع الآثار الاجتماعية للجائحة بشتى الطرق، لتحقيق التعافي الشامل في المنطقة العربية”.

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أنشئ عام 1980، بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية رقم (3927)، الصادر عن الدورة العادية الثالثة والسبعين, ويهدف المجلس إلى تنمية التعاون العربي في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية، بما في ذلك دعم البرامج والمشروعات الاجتماعية الحكومية والأهلية.