حق العودة هو حق مقدس لا تنازل عنة بقلم : محمد الشواف

حق الفلسطيني الذي طرد وأخرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك في العودة إلي أديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948 وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلا أمرآة ينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما يلغ عددها وأماكن تواجدها ومكانه ووجوده في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل المطالبة بحقوق اللاجئين للعودة إلى ديارهم وسلامة حق العودة إلى أرض الوطن سالمين ونطالب المجتمع الدولي لاتخاذ القرارات الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية إلى ديارهم وإطلاق الأسرى المعتقلين من قبل إسرائيل والعمل في ظل الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني من حق اللاجئين أن يطالبون بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تشريدهم عام ينبغي توخي وسيلة التعويض فقط بموجب القانون الدولي عندما يكون “رد الممتلكات غير ممكن أو عندما يقبل الطرف المتضرر عن علم وطواعية بالتعويض بدلاً من رد الممتلكات”. حتى الآن، مع أن العديد من قرارات الأمم المتحدة تحمّل إسرائيل مسؤولية مصير اللاجئين الفلسطينيين وتطالب بعودتهم إلى وطنهم، نجد أن إسرائيل ترفض الامتثال لالتزاماتها وتواصل سياسة التهجير والطرد غير المشروع تجاه الفلسطينيين. اعترفت الأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في العودة عام 1948 في القرار 194 (III)  الذي بنص في الفقرة 11 منه على أنه “ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم في أقرب وقت ممكن، ودفع التعويضات للذين يختارون عدم العودة وعن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات والتي، بموجب مبادئ القانون الدولي والإنصاف، ينبغي على الحكومات أو السلطات المسؤولية التعويض عنها”. في البداية ترددت الدول العربية في قبول هذا القرار خشية تضمنه الاعتراف بدولة إسرائيل. ولكان سرعان ما غيرت الدول العربية موقفها في ربيع عام 1949 واعتمدت بالتالي القرار كجزء من سياساتها تجاه إسرائيل إن حق العودة غير مرتبط بموضوع الدولة. فكلاهما حق طبيعي وأساسي للشعب العربي الفلسطيني ، ولا يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخر أو يلغيه . بل إن حق العودة كان هو الأساس في الأهداف والثوابت التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية وهو المبدأ الذي حظيت المنظمة بموجبه بشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وأي مساس بهذا المبدأ هو مساس بشرعية التمثيل .
بصراحة أقول إن دورنا لم يرتق ، ولم يصل إلى الحد الذي يجعلنا قادرين على درء هذه المخاطر، وحماية حق العودة ، وترسيخ قضية اللاجئين بأبعادها الوطنية والسياسية والبنيوية الاجتماعية وحفرها وعياً وإرادة في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني يعتبر إنجازاً سياسياً من حيث قدرته على تشكيل سد منيع على كل من يحاول المساومة على حق العودة
منذ توقيع اتفاق أوسلو القائم على الحلول الجزئية والانتقالية، وإزاحة قضية اللاجئين إلى مفاوضات الوضع النهائي كقضية فاقدة الصلة بمرجعيتها الدولية (القرار 194) واستشعار المخاطر على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وخاصة حق العودة، نشطت حركة اللاجئين وانتشرت مكوناتها في داخل الأراضي الفلسطينية، وفي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في الدول العربية وخاصة في الأردن ولبنان وسوريا، وكذلك في بلدان الشتات والمهاجر الأوروبية، حيث نهضت حركة شاملة للاجئين وتشكلت في إطارها لجان الدفاع عن حق العودة والأطر والمؤسسات والمؤتمرات ومراكز العودة.
وقد تراكمت بالفعل أطر وهيئات اللاجئين تجربة غنية تؤهلها لتطوير وتوسيع دورها وفعالياتها وتطوير استراتيجيات عمل مشتركة بين مختلف مكوناتها على أرض الوطن وفي الشتات.
حق العودة وسائر حقوق اللاجئين متعددة الأشكال ومتنوعة الأساليب، فهناك مصلحة وطنية بتعزيز النضال لحماية الهوية الوطنية والكتانية السياسية للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، والفراغ الناشئ عن غياب وتغييب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لا بديل عن ملئه بحركة منظمة للاجئين عبر المؤتمرات واللجان والمؤسسات والأطر الناشطة في صفوفهم للدفاع عن حقوقهم السياسية والاجتماعية والقانونية، وعن حقهم في التعبير عن الهوية والانتماء والتمتع بالحقوق الاجتماعية والمدنية التي تتيح حياة حرة وكريمة لهم، وخاصة لأبناء شعبنا في لبنان، ومطالبة الدول العربية المضيفة بتقديم يد العون للاجئين وعدم القيام بأية إجراءات أو خطوات يجحف بقضيتهم أو تؤثر سلباً على مكانتهم السياسية والقانونية، أو تضعف نضالهم من أجل حق العودة. وفي هذا الإطار لا بد من بذل جهود مع العديد من القوى الشعبية العربية، أحزاباً ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني، للإعداد لتشكيل تجمع عربي داعم لحق العودة.
إن السياسة الإسرائيلية تجاه حق العودة تقوم على الرفض الكامل لهذا الحق والتنكر لمسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية عن تهجير وطرد الفلسطينيين من ديارهم، والآن تسعى إسرائيل للاستقراء بمواقف وتصريحات تصدر عن بعض الشخصيات الفلسطينية لتصعيد موقفها السلبي من حق العودة، وتقدم صيغاً لإزالة هذا الحق الثابت عن أجندة المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم  الدول العربية ما زالت متمسكة بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تمسكها بمبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيه لعام 1967. طاغ فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، على تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيه لعام 1967، كما طالبت بوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي المحتلة، وتمسك الدول العربية بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين اشك أن الاحتلال قد لعب دورا بارزا في إحداث هذا الانقسام وكان له يد مباشرة في تعميق شرخه ولا داعي للخوض في هذا المجال فالمسألة واضحة وضوح الشمس من الخاسر الأول ومن المستفيد الأول من الانقسام، طبعا الفلسطينيون هم الخاسرون الأول من الانقسام، وان دولة الاحتلال هي المستفيد الأول والأخير من الانقسام ولها مصلحة كبيرة في استمراره والذي عملت جاهدة على تعزيزه واستثماره من اجل خدمة مصالحها وتنفيذ سياساتها الاحتفالية العدوانية وفرض وقائع جديدة إضافية على الأرض بمواصلة سياسة قضم وضم الأراضي والممتلكات الفلسطينية وبناء المستوطنات والجدار والشوارع الالتفافية والثكنات والحواجز العسكرية بالإضافة لهدم المنازل والاستيلاء على المياه والتهويد للمدن والمقدسات العربية وفرض الحصار الخانق على الضفة والقطاع ناهيك عن المداهمات والاعتقالات والاغتيالات اليومية.. طرفي الانقسام الفلسطيني بغزة ورام الله يعترفون دائماً أن عملية استمرار الانقسام هو مصلحة أولى للاحتلال ومع ذلك هُم مستمرون فيه، وليُصبح السيناريو الفلسطيني من أصعب الأمور تعقيداً في نظر الجميع، لتستمر المسرحية على حالها ويتم تقاذف الشعب كـالكُرة التائهة في الملعب، والكُل مشغول في عملية القرصنة من هنا وهناك، وغابت الطُرق الحوارية وأصبح الكُل يروج للعالم بحسب أفكاره وأجنداته إسرائيل من نقطة ضعفها؟.
كتبه محمد الشواف – خان يونس * فلسطين