شفا – دعا ناشطون في مجال حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، لملاحقة السلطة الفلسطينية قضائيًّا للضغط عليها لإلغاء التقاعد القسري الذي استهدف نحو 18 ألف موظف في قطاع غزة.
وطالب الناشطون خلال ورشة عمل نظّمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، والملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري، بعنوان “التقاعد الإجباري غير القانوني لموظفي قطاع غزة”، بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى وحقوقيون وإعلاميون، ومتقاعدون قسرياً.
وقال منسق الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري يعقوب رزق، إننا نناضل في سبيل إلغاء التقاعد منذ 7 شهور، وقمنا بالعديد من الاعتصامات آخرها في خيمة السرايا منذ 4 شهور، وجلسنا مع قيادات من حركة فتح، وطالبنا بإلغاء هذا التقاعد.
وأوضح رزق أن الملتقى تلقى ردًا من الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار، والجميع أكد أنه قرار جائر وظالم وقع على موظفي غزة، وعمليًّا حتى اللحظة لا يوجد تطبيق على أرض الواقع فقط وعود.
وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، صلاح عبد العاطي، إن السلطة تمارس عقوبات جماعية على قطاع غزة، مؤكدا أنه خرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية، بالإضافة للانتهاكات التي تعرّض لها أسر الشهداء والجرحى والأسرى.
وأوضح عبد العاطي أن الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري جاءت بالتكامل مع مؤسسات حقوق الانسان؛ لتبدأ مجموعة من الخطوات والتوجه إلى القضاء الفلسطيني في دعوة متخاصمين الرئيس محمود عباس أولا باعتباره مقرر أول في هذه القرارات.