السيسي : الوعي هو أخطر قضية تواجه المجتمعات في مصر

شفا – قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن قضية الوعي هي أخطر قضية يمكن أن تواجه المجتمعات في مصر، موضحاً أن المواطنين يلقون باللائمة على المسؤولين، بينما الإشكاليات “عبارة عن أمور مركبة تنتج حالة مركبة يصعب على الدولة تجاوزها”.

وأضاف الرئيس المصري، اليوم في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية من مدينة بدر، أن الدولة لم تكن قادرة على السيطرة على العديد من من الملفات بسبب النمو السكاني الكبير.

وأوضح أن الدولة المصرية تتحرك في سياق متكامل ولها تصور فيما يتعلق بتطوير العشوائيات، مضيفاً: “النمو السكاني فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدي إلى تدمير الدولة في عام 2011”.

وتابع الرئيس السيسي أن تكلفة الوحدات السكنية البديلة لنظيرتها العشوائية وصلت لـ450 ألف جنيه، دون تكلفة الأرض، مؤكداً أنه لا عائد للدولة من توفير بدائل للعشوائيات سوى تغيير حياة المواطنين.

وتطرق الرئيس السيسي لمسألة الدعم، قائلا إن تلك الخطوات ضرورية من أجل تغير الوضع بالبلاد للأفضل، مؤكداً أن الدولة تتصدى لقضايا لم يكن يجري التصدي لها في السابق.

وقدم شرح لمنظومة إعادة صياغة الدعم المقدم للمواطنين، مبينًا أنَّ الدولة تدفع مبلغ دعم قيمته 275 مليار جنيه، لافتًا إلى أنَّ هذا المبلغ خلال 10 سنوات أكبر من المبلغ المخصص لتنمية حياة 50 مليون مواطن مصري في الريف ضمن مشروع “حياة كريمة”.

وأضاف السيسي “نحاول مجابهة ارتفاع الأسعار بتحسين أحوال المواطنين، ليس فقط الإنفاق، لكن أيضا ضبط النمو السكاني”، لافتا إلى أن موارد الدولة المصرية زادت عن عام 1900، إلا أن زيادة حجم النمو السكاني كانت أكبر من طاقة الإنفاق الموجودة.

وأكد الرئيس المصري أنه لابد من ربط النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي واجهت المجتمع على مدار الـ100 عام الماضية، موضحاً أن المجتمع ينمو بشكل غير مخطط وغير آمن وغير إنساني ويترتب عليه تحديات كبيرة لاستمرار الدولة.

وشدد السيسي على أن الدولة المصرية مصرة على التعامل مع كل الملفات، مؤكداً أن برنامج رفع الكفاءة وتحسين أحوال المواطنين مستمر، قائلا: “مستقبل البلاد مش كلام، ده جهد وعرق وتضحية، عشان الأجيال الصغيرة تعيش ويبقى ليها مستقبل”.

وحذر من أزمة العشوائيات، قائلًا: “البلاد اللي زي كده مش عايشة ومش شايفة وملهاش مستقبل”، لافتا إلى أن الدولة المصرية منحت الأرض للمطوّرين في مقابل إتاحة وحدات سكنية، من أجل زيادة الملاءة المالية للمطورين حتى يزيد حجم المعروض، موضحا أنه تم تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%.

وأضاف أن الدولة ستطرح العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة فى أقرب فرصة بـ100 مليار جنيه.