شفا – دان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021 والقاضي بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، معلنا رفضه القاطع للقرار.
وأكد الاتحاد أن قرار إلغاء المادة المشار إليها يمثل تعديا سافرا على حرية الرأي والتعبير ومحاولة بائسة لتكميم أفواه الموظفين وتكريس نظام الدولة البوليسية سيء السمعة.
وطالب “فدا” بالتراجع فورا عن قرار الإلغاء والعمل بدلا من ذلك على تحصين المادة المذكورة والتي تكفل “للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات”، كما تنصّ على أنّه “يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس وجهة نظره رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها”.