شفا – قال وزير المالية د. نبيل قسيس اليوم الخميس، “إن مبلغ 75 مليون دولار الذي اقترضته الحكومة من البنوك هو لصرف مستحقات الموردين، وليس لدفع ما تبقى من رواتب شهر تموز للموظفين ” .
وأشار قسيس إلى أن خطوة إستكمال رواتب الموظفين أصحاب الدخل الأعلى من 4000 شيكل كان مخططاً لها قبل الدفعة الأولى من الراتب، وذلك اعتماداً على الإيرادات المحلية واستطاعت الحكومة تغطية ذلك بالفعل “.
وفيما يتعلق بحل الأزلمة المالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية فإن الحل يتلخص حسب قسيس في التركيز على ثلاثة محاور ” أما المحور الأول فهو خفض النفقات، والمحور الثاني زيادة الإيرادات، والمحور الثالث والأهم هو إنعاش الاقتصاد” .
وأكد قسيس على أنه “من أجل إنعاش الاقتصاد يمكن أن نحول المديونية بدون أن نزيد المديونية الكلية (تبقى كما هي)، وذلك بطريقة أن نحول جزء من ديوننا للموردين من القطاعين الخاص والأهلي إلى قروض من البنوك ” .