شفا – قررت لجنة حكومية امس الأربعاء، أن إسرائيل ستسمح بتصدير كمية كبيرة من غازها الطبيعي المكتشف حديثا لكن يتعين عليها أولا أن تجنب احتياطيات كافية لتلبية احتياجاتها لمدة 25 عاما.
وحددت اللجنة سقفا للغاز المسموح بتصديره عند 500 مليار متر مكعب من مجموعة الحقول المكتشفة قبالة سواحل إسرائيل لتنهي بذلك شهورا من عدم اليقين الذى ألقى بظلاله على قطاع الطاقة الذى يتطور سريعا فى البلاد.
وتبحث شركات النفط والغاز عن ضمانات لإمكانية بيع الاحتياطيات للخارج لأن إسرائيل سوق صغيرة نسبيا، وستجنب إسرائيل لنفسها 450 مليار متر مكعب.
وقال شاؤول تسيماح المدير العام لوزارة الطاقة ورئيس اللجنة المكلفة بتحديد قواعد صناعة التنقيب الوليدة “اسم اللعبة هو اليقين، لذلك أيا كان الذي ينقب ويتوصل إلى اكتشاف سيعرف أن له سوقا يبيع إليه”.
ومن المتوقع حفر 19 بئرا جديدة فى العامين المقبلين بتكلفة تقارب ملياري دولار فى منطقة بشرق المتوسط أكبر من مساحة إسرائيل نفسها.
وتأمل الشركات أيضا أن تجد النفط فى الطبقات الواقعة تحت مكامن الغاز.