فياض: ماضون بخطوات ثابتة للنهوض بواقع التعليم

شفا -شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن السلطة الوطنية عملت بكل جديةٍ والتزام على إعمال حق أطفال فلسطين في التعليم وضمان وصولهم إلى مقاعد الدراسة.

وأشار إلى أن التقارير الدولية أشادت بالإنجازات الهامة التي حققها قطاع ُالتربية والتعليم، إذ وصل معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسيّ على المستوى الوطنيّ إلى 92.4 بالمئة.

وأكد فياض على أن جزءاً كبيراً من التدخلات الحكومية في هذا القطاع انصب على تعزيز الوصول إلى تعليمٍ نوعيّ وجامع لجميع الأطفال، وعلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والقدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية كي تصبح جميعها مؤسساتٍ قوية ومميزة، وقادرة على توفير بيئةٍ تعليميةٍ مُلائمة، وظروف عمل مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم، وقال:” لقد تجاوزت سلطتكم الوطنية وبنجاح خلال الأعوام الماضية، مرحلة إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي من بنيةٍ تحتيةٍ في قطاع التعليم، واستطاعت أن توقف التدهور الذي ساد العملية التعليمية جرّاء ذلك، وهي الآن بصدد التقدم نحو خطواتٍ كفيلةٍ بتهيئة الإنسان الفلسطيني وقدرته على التحول إلى عنصرٍ منتجِ وفاعلٍ، وتعزيز انخراطه في مجال الإبداع والتنمية والمُنافسة في المجالات العلمية المُختلفة”.

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع، وبمناسبة بدء العام الدراسي، حول تحديات النهوض بواقع التعليم وبمخرجات العملية التربوية في فلسطين، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتوفير المزيد من القدرة على مواجهة المُمارسات والمُعيقات الإسرائيلية، ولضمان الوصول بالخدمات التعليمية والتربوية إلى كل مدينةٍ وقرية ومخيم وخربة ومضرب من مضارب البدو.

وتمنى رئيس الوزراء لطالبات وطلاب فلسطين عاماً دراسياً ناجحاً، وقال: “يتوجه يوم الأحد القادم ما يزيد عن مليون ومائتي ألف طالبة وطالب إلى مدارسهم في كافة أرجاء أرضنا الفلسطينية المُحتلة متسلحين جميعهم بالأمل والإرادة لاستكمال مسيرتهم التعليمية رغم المُمارسات والمُعيقات الإسرائيلية التي تعترض حقهم في التعليم، ووصولهم الآمن إلى مدارسهم وجامعاتهم بسبب الحواجز العسكرية والجدار والاستيطان، خاصةً في القدس الشرقية، والمناطق المُسماة (ج) سيما في الأغوار ومناطق خلف الجدار، حيث ما زالت المنشآت التعليمية البسيطة فيها، ورغم الحاجة الماسة لها، تتعرض للهدم والإزالة من قبل قوات الاحتلال كما حدث في طانا وفي الأغوار وغيرها من المناطق”.

وأشار فياض إلى أن وزارة التربية والتعليم تعكف الآن على بلورة التوصيات والإجراءات اللازمة لتطوير نظام الثانوية العامة والخروج به إلى حيز التنفيذ بحلول العام الدراسيّ 2013/2014، واعتبر أن النظام الجديد سيُوفر الخيارات المطروحة أمام الطلبة، ويُمكنهم من الربط بين ما هم بحاجة إليه في المرحلة الثانوية ليتناسب مع خياراتهم وتخصصاتهم الجامعية، كما أشار إلى أن الوزارة تقوم، كما في بداية كل عامٍ دارسيّ، بتنفيذ حملة “العودة إلى المدرسة” بالشراكة مع منظمة اليونيسف وعدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، الهادفة إلى إبراز التحديات والصعوبات التي مازالت قائمة بفعل ممارسات الاحتلال وبلورة البرامج والآليات والتدخلات اللازمة للتغلب عليها.

وشدد رئيس الوزراء على أن التحديات التي مازالت تواجه السلطة الوطنية تضع الجميع أمام مسؤولياتٍ إضافية لمواصلة العمل وضمان الوصول بالخدمات التربوية والتعليمية إلى كافة أرجاء الوطن، مُشيراً إلى ما يتطلبه ذلك من تركيز الجهد لتوسيع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية في القدس الشرقية والأغوار، وكذلك في قطاع غزة الذي يُعاني من نقصٍ واضح في عدد الغرف الصفية.

وأكد فياض على أن النهوض بالتعليم وحماية المنهاج الفلسطيني في القدس المُحتلة يمثلان أحد الركائز الأساسية لصون الثقافة الوطنية وتعزيز قدرة أبناء شعبنا في القدس على الصمود ومواجهة مخططات عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني ومحاولات تغيير معالمها ومصادرة عروبتها، وقال: “يظل ُالتحدي الأكبر متمثلاً في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير المناهج الفلسطينية في القدس المُحتلة، ومحاولة العبث بمضمونها التربويّ والوطنيّ، وما يتطلبه ذلك من حشد وتوحيد جهد كافة المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع التربية والتعليم في القدس لإفشال هذا المخطط”.

وأكد فياض على أنه ورغم الخطوات الملموسة والمتدرجة التي حققتها الأسرة التربوية، فلا يزال أمامنا الكثير من العمل لتطوير جودة التعليم ونوعيته، من خلال إثراء المناهج التعليمية والتعليم اللامنهجي والارتقاء بواقع الكادر التربوي، وتحقيق المزيد من متطلبات تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتعزيز الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب المهني، ومواكبة معطيات عصر التكنولوجيا والمعلوماتية، لتحقيق انطلاقةٍ نوعيةٍ تنسجم مع احتياجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني.

واعتبر أن القرار الذي اتخذه مجلسُ الوزراء مطلع الشهر الجاري بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لصندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية هو خطوة أساسية للنهوض بواقع صندوق إقراض الطلبة وتفعيله وتمكين أبناء شعبنا من الحصول على حقهم في التعليم. وقال: ” أحيي مؤسسات القطاع الخاص على ما تقدمه في دعم التعليم، وأدعوها إلى تقديم المزيد بما في ذلك المساهمة في توفير الدعم لصندوق إقراض الطالب”.

وشكر رئيس الوزراء خلال حديثه أسرة التربية والتعليم، وكافة المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، وقال:” أتوجه بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم بكافة مكوناتها طلبة وهيئاتٍ تدريسية ومسؤولين في القطاعين الرسمي والأهلي على الجهد الحيوي والهام الذي يبذلونه للنهوض بواقع التربية والتعليم في بلادنا، كما أشكر كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة لدورها في نقل معاناة شعبنا وإصراره على العلم والتعليم للعالم، ولإسهامها في الارتقاء بالعملية التربوية”.

وفي ختام حديثه، تمنى رئيس الوزراء لطلاب وطالبات فلسطين في الوطن والشتات عاماً دراسياً ناجحاً وخصّ بالذكر أبناء شعبنا في مخيمات سوريا، وقال: “أتوجه إلى طالبات وطلاب فلسطين هنا في الوطن، وفي بلدان الشتات، وأخص في هذه الأيام العصيبة أبناء شعبنا في مخيمات سوريا، وأشد على أياديهم جميعاً، وأتمنى لهم عاماً دراسياً ناجحاً. وكلي ثقة بأن يحمل العام الدراسيّ المزيد من قصص التفوق والنجاح والتميز”.