ارتفاع الأسعار ترهق جيوب مواطني محافظة سلفيت ويتركها فارغة

شفا – يخرج من بيته قاصدا السوق لشراء ما تحتاجه أسرته… يدفعه الضيق والاختناق … أعباء ثقيلة تجتثم فوق صدره … العقل يدور ويدور ولا يكف عن التفكير… أسئلة كثيرة تصفح ذاكرته … هل سأعود بجميع احتياجات أسرتي ؟ هل سيكفي المبلغ الذي في جيبي لشرائها.. هل الأسعار اليوم تشهد انخفاضا… وهل الأسعار موحدة عند التجار؟…و…و.الخ, أسئلة أخرى لم يذكرها لنا المواطن” أبو قصي” من مدينة سلفيت ليكتفي بإنهاء حديثه معنا باصطحابنا لإحدى المحال التجارية….

مد يده في جيبه وتناول ورقه بيضاء مدون عليها متطلبات أسرته, وبدأ حديثه مع التاجر للاستفسار عن أسعار الخضار والفواكه,هز رأسه وتغيرت ملامح وجهه وكأنه في صراع داخلي, وبتنهيدة طلب من التاجر أن يوزن له نصف الطلبية المدونة بعد أن قام بعملية حسابية, متمتما ” الأسعار مرتفعة جدا” بينما نجدها ارخص ثمنا في محافظات أخرى” غادرنا المكان ليكمل “أبو قصي” شراء ما هو مطلوب منه,

وأثناء مواصلة تجوالنا في السوق شاهدت امرأة خمسينية من قرية ياسوف, تتنقل من بسطة إلى أخرى تسأل عن أسعار الخضار, وخصوصا البطاطا والبندورة, وأخرى عن الخيار والبقدونس والخس، لتحط أخيراً عند أرخصها, وحسب تصنيفها من قبل التاجر هذه بضاعة نظيفة ويكون سعرها أعلى من سعر البضاعة الوسط, وهو ما تعرف لدي المواطن ” بالبرارة” ، لتلتقط بعضاً منها، وتشتريها.

وعند توجيه سؤالنا لها عن الأسعار ومدى رضاها، نظرت لنا قائلة بضحكة فيها سخرية” ما وصلت إليه من أوضاع اقتصادية لا ترحم المواطن ولا يحترم فيه شهر رمضان من قبل التجار، مقابل جيوب إما فارغة أو شبه فارغة , ما تسأليني ..ما عاد في شي رخيص إلاّ الانسان والله يرحمنا برحمته”.

سمعنا نقاشا يدور بين مواطن وتاجر خضار و فواكهة عن الأسعار, توجهنا إليه ,”حمزة فاتوني” وهو صاحب محل لعمل الكوكتيل يقول إن الأسعار الموجودة في محلات بيع الخضار والفواكه مرتفعة جدا, وأضاف أن هناك فوارق كبيرة في الأسعار بين السوق في سلفيت والسوق في مدن أخرى كنابلس, فعلى سبيل المثال “الموز” في نابلس كل أربع كيلو بعشر شواقل بينما في سلفيت ثمن الكيلو الواحد بخمس شواقل, لهذا أفضل الشراء من الخارج لأنه ارخص من ناحية الثمن , وهذا الوضع ليس محصورا بشهر رمضان وإنما على مدار السنة , الأسعار دائما مرتفعة وأتمنى أن تكون معقولة كالمحافظات الأخرى “

ليس بمكان بعيد ساقتني قدماي باتجاه المحال التجارية التي تبيع الملابس والأحذية, اصطدمت بامرأة معها أبنائها الثلاثة , وهي تحدثهم قائلة” سنذهب إلى محل أخر علنا نجد كل ما تحتاجونه” ألقيت نظرة على المحل, فكانت تتوفر فيه كل مقاييس الثياب, لحقت بها وسألتها لماذا لم تشتري من المحل الذي خرجتي منه؟, لتجبني قائلة” الأسعار مرتفعة , وللمرة الثالثة أتجول لإيجاد ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي, ولغاية الآن لم أجد ثياب العيد بأسعار معقولة لأبنائي, علاوة على ذلك إن قدوم الموسم الدراسي الجديد يأتي في نفس الفترة, لذلك سأشتري ثيابا تتناسب للمناسبتين معا “

أما “علي ” من بديا الذي كان يتسوق هو الأخر مع زوجته تحدث إلينا قائلا” أنا موظفا ودخلي محدودا, نصفه يذهب للبنوك والباقي أحاول تسديد الديون, وتوفير متطلبات أسرتي والتي لم أوفرها في كثير من الأحيان , فالأسعار لم تنخفض طول العام, وما يزيد من الطين بله أن شهر رمضان له خصوصيته في المصاريف, ويأتي بعده العيد وله ميزانيته الخاصة, إضافة إلى ذلك قدوم الموسم الدراسي الجديد, وله احتياجاته بالنسبة للأبناء وهذا يشكل عبئا على المواطن الفلسطيني مما يضطره إلى الاكتفاء بالاحتياجات المهمة والقليلة ,وسط دخل قليل وأسعار مرتفعة وتباينها بين متجر وآخر, مما يجعلنا في طرح تساؤلات عديدة حول وجود الرقابة,لذلك نطالب الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على أسواق الخضار والفواكه للحد من ارتفاع الأسعار وتوحيدها وعدم السماح للتجار بالتلاعب بالأسعار حسب أمزجتهم “

يمسك بيده جريدة يقلب في صفحاتها, محاولا قتل وقت الفراغ والملل ومواساة نفسه, انه التاجر “أبو أسيد” صاحب محل ملابس, وقفنا مقابل محله ما يقارب النصف ساعة, ولكن لم نشهد أي حركة لدخول مواطنين للشراء منه, بالرغم من انه الوقت المناسب الذي يستغل فيه المواطن شراء ما يحتاجونه, تقدمنا نحوه وأجرينا مقابلة معه, ليكون رده على سؤالنا لعدم وجود زبائن قائلا”: لا اعرف هل هي ثقافة المواطنين بعدم الشراء من نفس منطقة سكناه وتوجهه إلى مدن أخرى , أم انه ارتفاع في الأسعار كما يقولون لنا,”

توجهنا لتاجر آخر والذي تحدث إلينا باستياء من حالة الركود التجاري التي تشهدها محافظة سلفيت قائلا”: الوضع سيء من الناحية التجارية , لا يوجد زبائن وان وجد فهم قله, ويعود السبب في توجه المواطنين لشراء من مدن أخرى للبحث عن الأرخص, لان الواقع الاقتصادي للفلسطينيين بشكل عام يسوء وسط الغلاء الذي يسود العالم, ويضيف ” في محافظة سلفيت ارتفاع الأسعار مقارنه مع محافظات أخرى يعود إلى التجار والموردين فهم الذين يتحكمون في الأسعار “

يقاطعه الحديث تاجر أخر قائلا”: الأسعار في محافظة سلفيت كما هي في المحافظات الأخرى , وان كان هناك اغلي بقليلا في بعض السلع, ولكن يكون بمبلغ بسيط , ومع هذا لا اخفي عليلكي أن هناك البعض من التجار يتلاعبون بالأسعار مستغلون وجود المناسبات, لذلك يجب أن يكون هناك رقابة من اجل إحياء السوق ومن اجل تنشيط الشراء والتجارة في سلفيت “

وما بين ارتفاع الأسعار والتلاعب بها من قبل بعض التجار من جهة, وغياب الرقابة من جهة أخرى يبقى المواطن في محافظة سلفيت هو الخسران وهو من يدفع الثمن.