شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
قام ارهابيون اصوليون من قطاع غزة وبدو سيناء بارتكاب مجزرة وحشية بحق الجيش المصري في رفح المصرية اودت بحياة (18) شهيدا من الضباط والجنود، واصابة سبعة اخرين والسيطرة على مدرعتين عسكريتين، والتوجه باحداها نحو الاراضي الفلسطينية المحتلة فقامت الطائرات الاسرئيلية بتدميرها وقتل من فيها.
العملية الارهابية الجديدة تكشف للسلطات المصرية اولا، ان استمرار سياسة الانفاق المفتوحة بين قطاع غزة والاراضي المصرية وتهريب السلاح والارهابيين بالاتجاهين وتبييض الاموال والمخدرات، وفتح معسكرات تدريب للجماعات الارهابية التابعة لحركة حماس والمجموعات التخريبية ( ما تسمى بالجهادية ) الاخرى، والتشابك العميق بين القوى الارهابية من مختلف المشارب والاتجاهات الاسلامية المنخرطة في اعمال التخريب، تكشف ان سيادة مصر تستباح من بوابتها الشمالية، وتلعب في هذا الامر حركة الانقلاب الحمساوي دورا رئيسيا قبل انتخاب مرسي واثناءه ومازالت.
ويعلم الرئيس محمد مرسي جيدا، ان اقرانه من جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين ومصر، كانوا (ومازالوا يعدون الخطط) اعدوا خططا لاحداث عمليات تخريب في سيناء في حال فاز الفريق احمد شقيق. وكون الاخوان المسلمين بعقليتهم التآمرية والتخريبية، مازالوا يخشون من سحب البساط من تحت اقدامهم حتى بعد انتخاب الدكتور مرسي، لذا ادواتهم ومجموعاتهم التخريبية باقية تلعب دورا مؤججا للارهاب وبالتالي عدم التردد في تعريض حياة الجنود والضباط المصريين للخطر بما في ذلك الموت. بهدف الانتقام من الدور الوطني الذي لعبته ومازالت تلعبه القوات المسلحة المصرية في حماية الاراضي والحدود المصرية.
واذا كان الرئيس مرسي، الذي بادر لزيارة مكان الجريمة الارهابية في سيناء بالامس، يريد مواصلة مهامه كرئيس لكل المصريين، عليه ان يضع الاصبع على الجرح المصري، ويعلن التالي : اولا تحميل حركة حماس الانقلابية والمنظمات الارهابية التي تغلغلت في قطاع غزة بعد الانقلاب الاسود اواسط عام 2007 والجماعات الاهابية المنتشرة في اوساط بدو سيناء المسؤولية الرئيسية عن المذبحة التي تعرض لها الجيش والامن المصري؛ ثانيا اغلاق فعلي للانفاق الرابطة بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، وليس فقط الاعلان عن ذلك، لان الجهات الامنية المصرية إن شاءت اغلاق الانفاق تستطيع تنفيذ ذلك لانها تعرف اماكن ومواقع الانفاق جميعها؛ وثالثا مطالبة اسرائيل باعادة النظر في بنود اتفاقية كامبد ديفيد، لاسيما وانه مضى على الاتفاقية المشؤومة اكثر من عشرين عاما، فضلا عن ان امن وسيادة مصر تسمح بذلك للاعتبارت المذكورة، وارتباطا بالتطورات الجديدة بعد ثورة ال 25 يناير 2011. ورابعا ملاحقة كل المجموعات الارهابية في سيناء، وتنظيف الاراضي المصرية كليا من مظاهر الفلتان الامني الخطير، الذي يهدد وحدة الاراضي المصرية؛ وخامسا الزام حركة الانقلاب الحمساوية بالانخراط الجدي في طريق المصالحة، واعادة الاعتبار لوحدة الاراضي الفلسطينية، وسيطرة الشرعية الوطنية على كامل الاراضي الفلسطينية لكي تعيد الامن للاراضي الفلسطينية، وتطهرها من ادران الجماعات الارهابية، التي تخندقت في مدن وقرى وبلدات قطاع غزة. لان امن فلسطين من امن مصر والعكس صحيح.
بالتأكيد المستفيد الاول من العملية الارهابية ضد الجيش المصري، هي اسرائيلن، ولكن بذات القدر تستفيد الجماعات الارهابية وفي مقدمتها حركة حماس، التي عاثت بالارض الفلسطينية والمصرية فسادا وتخريبا، وتناور وتتهرب من دفع ثمن المصالحة الوطنية، لانها تعتقد ان مصر تحت حكم الاخوان ستدعم خيار الامارة السوداء.
واذا لم تقم السلطات المصرية السياسية والامنية والحزبية والاعلامية – الثقافية بفضح وتعرية الجناة الحقيقيين من فلسطينيين ( دون خلط الحابل بالنابل الفلسطيني، لان الكثير من الاخوة المصريين ينساق وراء غرائزه بشكل غير علمي وبعيد عن مصالح الشعبين المشتركة، فلا يفرق بين فلسطيني مجرم وفلسطيني وطني او حتى فلسطيني محايد) ومصريين، فإن مصر الرسمية ترتكب بحق وحدة الامن والوطن المصري خطيئة كبيرة قد لا تحمد عقباها، في حال واصل القتلة الجناة ارهابهم تحت مسميات وعناوين مختلفة وبتغطية من تنظيم الاخوان المسلمين ودولة الابرتهايد والعدوان الاسرائيلية.
