شفا – نظمت الاغاثة الزراعية بالتعاون مع حزب الشعب الفلسطيني ومجلس قروي كفر قليل جنوب نابلس امسية رمضانية في مقر المجلس القروي بحضور واسع من قبل اهالي القرية وحشد من كوادر ومؤيدي حزب الشعب في القرية.
وتمحورت الامسية الرمضانية حول نهج المقاومة الشعبية وسُبل دفع اوسع الجماهير للانخراط بأشكال المقاومة الشعبية المتنوعة من التصدي لاعتداءات المستوطنين الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية الى توفير مقومات الصمود للسكان.
وافتتح الأمسية سليم صايل، رئيس المجلس القروي، الذي حيّا الجهود التي تبذلها الاغاثة الزراعية لتوفير مقومات الصمود للمزارعين ومساعدتهم على تحسين دخلهم وتطوير حياتهم كي يكونوا اقوى واقدر على مواجهة سياسة الاقتلاع التي تمارسها دولة الاحتلال.
كما اثنى على انشطة الاغاثة الزراعية وبرامجها الهادفة لنشر الوعي السياسي والمجتمعي بين الجماهير وانخراطها عبر اصدقائها ومتطوعيها في العمل الوطني في اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان وفي حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية وحملات مواجهة الغلاء دفاعا عن مصالح الفقراء.
بدوره، قدم خالد منصور مدير الاغاثة الزراعية في محافظة نابلس، شرحا وافيا حول الاوضاع السياسية الراهنة وكذلك الاوضاع الداخلية التي تعيشها جماهير الشعب الفلسطيني مؤكدا انه ورغم حالة الاحباط الداخلي الناجمة عن غياب الافق السياسي الواضح للجماهير وعن تزعزع الثقة بالقيادة لعجزها عن تحقيق الانجازات الملموسة وعن قصور الاداء الحكومي في تحسين ظروف حياة السكان .. رغم كل ذلك فانه لأخيار اخر امام الشعب الفلسطيني غير الصمود والبقاء على ارض الاباء والأجيال وخوض النضال ضد المشروع الصهيوني الاستيطاني من خلال تعزيز نهج المقاومة الشعبية وحشد مختلف الطاقات والإمكانيات المادية والبشرية لتحويل المقاومة الشعبية الى نمط حياة مقاوم.
كما وتحدث منصور عن المقاطعة كشكل من اشكال المقاومة الشعبية فاستعرض الفوائد التي تعود على الاحتلال جراء ابقاء السوق الفلسطينية مفتوحا على مصراعيه امام البضائع الاسرائيلية، مستعرضا تجارب عالمية في مقاومة المستعمرين لجأت فيها الشعوب الى المقاطعة لتجعل المستعمر يتكبد الخسائر فيضطر للاندحار.
واكد ان الاغاثة الزراعية تسعى بشكل مستمر من خلال شعارها “الافطار الحلال .. ليس من صنع الاحتلال” الذي يندرج ضمن الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، وخصوصا في شهر رمضان على حض المواطنين على مقاطعة البضائع التي لها بديل في السوق المحلي، فإذا تم تقليص استهلاك بضائع الاحتلال بنسبة 15 % نكون قادرين على توفير 100 الف فرصة عمل للعمال الفلسطينيين في السوق المحلية .