شركة الكهرباء: من يعدل عن سرقة الكهرباء في رمضان سيسمح له بتقسيط ديونه

شفا – دعا المهندس هشام العمري، مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم السبت، المواطنين بالابتعاد عن سرقة التيار الكهربائي وتصويب أوضاعهم خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة في ظل مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على قانون الكهرباء العام المعدل والذي من المتوقع ان يقوم الرئيس محمود عباس بإقراره قريبا.

وأشار العمري الى ان كل من يصوب اوضاعه خلال الشهر الفضيل سيتم السماح له بتقسيط ديونه وازالة المخالفات. وأن من لا يصوب أوضاعه خلال شهر رمضان ستتم ملاحقته واحالته الى القضاء فور إقرار القانون وسريان مفعوله في الاسابيع القليلة المقبلة.

وينص قانون الكهرباء المعدل على أن سارقي التيار الكهربائي والمتلاعبين في عداد احتساب الطاقة الكهربائية بأي صورة كانت يعاقبون بالحبس لمدة اربعة شهور على الاقل وبغرامة تصل الى 1500 دينار اردني. ويتناول القانون المعدل الاعتداءات على المنشآت الكهربائية بما فيها المساعدة في تخريب او هدم او تعطيل هذه المنشآت او الحاق الضرر بها. وتصل الغرامة التي تفرض على المعتدين على منشآت كهربائية 10 الاف دينار اردني وحبس تصل مدته الى 3 سنوات الى جانب دفع القيمة التقديرية للطاقة الكهربائية المستهلكة والتعويضات.

وأكد العمري ان قانون الكهرباء المعدل من شأنه ان يحقق المصلحة العامة وان يضمن وصول التيار الكهربائي للمواطنين الملتزمين وان يقلل من انقطاع التيار الكهربائي الذي تتسبب فيه سرقة التيار بشكل مباشر.

واضاف ان تعديل هذا القانون والمصادقة عليه يبرهن على جدية السلطة الفلسطينية في محاسبة سارقي التيار الكهربائي والمعتدين على المنشآت الكهربائية وعلى ايمانها بأهمية تحقيق المصلحة العامة للمواطن.

وأشار العمري بأن القانون المعدل الذي صادق عليه مجلس الوزراء يأتي بعد جهود ومحاولات طويلة من اجل وضع حد لسرقة الكهرباء والاعتداءات على المنشآت الكهربائية حيث أن محاولات الاقتناع والنصح والارشاد لم تفلح.

وأكد العمري ان سارقي التيار في اغلب الوقت ليسوا مقتدرون ولكنهم يفضلون سرقة التيار بدلا من الحصول على الكهرباء ضمن القانون وبما يملي عليهم ضميرهم، مبينا أن شهر رمضان المبارك هو الوقت المناسب لاولئك ليعدلوا عن السرقة ويلتزموا باخلاقيات الشهر الفضيل وأن عليهم ان يستغلوا فترة السماح التي تمنحها الشركة لتصويب أوضاعهم قبل ان يتم البدء بتطبيق القانون المعدل وتقديم المعتدين الى العدالة وخاصة بعد ازدياد السرقات والاعتداءات على الشبكات الكهربائية في الاونة الاخيرة.

وقال أن الكهرباء هي سلعة اساسية وان سارقيها يجب ان ينالوا العقاب ولا سيما بأن السرقة هي مخالفة للقانون وتؤثر على المواطن الملتزم والمصلحة العامة.

ويأمل العمري بأن تسهم التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء وخاصة تشديد العقوبات في تقليص الخسائر المادية التي تتكبدها الشركة جراء السرقات والتي تصل الى ما يقدر بـ 170 مليون شيكل، الى جانب الديون المتراكمة التي تعيق الشركة عن تنفيذ خططها التطويرية والتي بلغت أكثر من 450 مليون شيكل.