أبو ليلى يؤكد على أهمية العمل لمواجه الهجمة الاستيطانية

شفا -قال النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الرد الأمثل على حكومة الاحتلال وقراراتها المتعلقة بالاستيطان والتي كان أخرها قانون تشجيع الاستثمار في المستوطنات، يكون بالعمل على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث يتمثل الرد داخليا بتصعيد المقاومة الشعبية والإسراع في إتمام المصالحة،بالتزامن مع حراك دولي ومواصلة المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية لنيل الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة.

اعتبر النائب أبو ليلى أن قرار حكومة الاحتلال باعتماد قانون تشجيع الاستثمار في المستوطنات المقامة على أرضنا المحتلة، بأنه يأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية لفرض حلول استباقية على الأرض وإضفاء الشرعية على هذه الكتل الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية .

وقال النائب أبو ليلى “أن الحكومة الإسرائيلية تعمل في سباق مع الزمن من اجل فرض الوقائع حيث انه لجأت في الفترة الأخيرة وبوتيرة متسارعة إلى اعتماد مجموعة من القوانين الغير شرعيه لدعم الاستيطان والكتل الاستيطانية المقامة في مختلف إرجاء الضفة الغربية في تصاعد واضح لحمى الهجمة الاستيطانية الشرسة على الفضة والقدس.

وأضاف النائب أبو ليلى ” في الوقت الذي تدعي حكومة الاحتلال أنها تمر بأزمة اقتصادية خانقة ، تعمل على تقديم مليارات الشواقل على المستوطنات المقامة في مختلف أنحاء الضفة، منوها إلى أن حكومة اليمين المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو تسعى لإعادة هيكلة الخريطة السياسية والأيديولوجية والديموغرافية في فلسطين وفق لمطامعها الاستعمارية التوسعية .

وأكد النائب أبو ليلى على أن كافة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مستوطنات غير شرعية ، مشيرا إلى إن محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض من خلال توسيع المستوطنات لن يخلق واقعا يقبل به الشعب الفلسطيني المتمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا لما شرعته القوانين والأعراف الدولية.

وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة التحرك على الصعيد الدولي لتعريه الاحتلال وممارساته على الأرض ، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الهادفة إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب العسكري الإسرائيلي غير المشروط والكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافة.