نقابات العمال تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه قتل العمال

شفا – دعا اتحاد نقابات العمال، اليوم، الاتحادات والنقابات العمالية الدولية والمؤسسات الإنسانية لإدانة الجرائم التي ترتكب بحق العمال الفلسطينيين، والضغط على حكومات بلدانهم وتوعية شعوبهم بانتهاكات الاحتلال التي تتعارض مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية، والتي يؤكد بعضها على واجب دولة الاحتلال في تامين العمل للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

جاءت هذه الدعوات في البيان الذي أصدره الاتحاد، استنكاراً لعملية اغتيال العامل أكرم بديع بدر (47) سنة من قرية بيتللو قرب رام الله، خلال محاولته التسلل برفقة عدد من زملائه العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل.

واستنكر أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين الفقهاء ما وصفه “بالجريمة الاسرائيلية البشعة”، التي ارتكبت ليلة أول من أمس، بحق عدد من العمال الفلسطينيين كانوا يبحثون عن العمل ولقمة العيش.

وأكد الفقهاء ان مطاردة العمال وإطلاق النار عليهم بهدف قتلهم وترويعهم أصبح نهجا رسميا لجنود الاحتلال، في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأضاف الفقهاء ان هذا النهج يعكس العقلية والسياسة الرسمية الإسرائيلية التي تستخف وتستهتر بكل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، وأول هذه الحقوق حقه في الحياة والعمل في ظل دولته الفلسطينية المستقلة المنشودة.

وانتقد الفقهاء غياب أي دور جدي وعملي للسلطة الوطنية والمؤسسة الرسمية الفلسطينية لوضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف شعبنا وعماله بشكل شبه يومي.

وحسب بيان صحفي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فان جنود حاجز طيار على طريق الزعيم – منطقة الطور القريبة من القدس قاموا بإطلاق النار على بدر ورفاقه الثلاثة وهم من قرى محافظة رام الله والبيرة، كانوا يحاولون التسلل للوصول لعملهم بدون تصاريح عمل حين طلب منهم جنود الحاجز الطيار ان يتوقفوا فلم يمتثلوا لأوامر الجنود وحاولوا متابعة سيرهم.

وأوضح البيان ان الشهيد بدر كان برفقة ابنه، الذي أنهى الثانوية العامة هذا العام وجرح بسبب إطلاق النار جراحا خفيفة ومتوسطة كلا من اشرف عبدالله سيتي (32) سنة من دير عمار وخالدعناد زيادة (23) سنة من بيتللو وصبحي احمد محمد غيضان (20) سنة من قبية.

واستنكرت نقابة عمال البناء والأخشاب في محافظة رام الله والبيرة، هذه المجزرة البشعة التي وقعت بحق العمال أثناء التوجه للعمل داخل إسرائيل، حيث أكد بدوره حسين خليفة رئيس نقابة البناء والأخشاب على متابعة مجريات هذه القضية حسب القوانين المعمول بها داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية التي ترتكب بحق العمال أثناء توجههم للعمل داخل الخط الأخضر.