بالأرقام.. كيف تخلص أردوغان من خصومه بـ«سلاح الاعتقال»؟

شفا – على الرغم من الانتهاكات، التي ينفذها النظام التركي، الذي يقوده أردوغان، ضد المعارضة، إلا أن هناك محاولات دائمة بتصدير أمور ليس لها علاقة بالحقيقة، مثل الحديث عن الإفراج عن آلاف المساجين بسبب انتشار فيروس كورونا داخل السجون، لكن النظام يخفي ما يقع من تنكيل بالمعارضة، وأن إجراءات العفو يستهدف في الأساس الجنائيين وليس السياسيين.

وبحسب تقرير نشر بموقع بولد ميديا في فبراير من هذا العام، فإن تركيا أنشأت 196 سجناً خلال 14 عاماً ممتدة من 2006 حتى 2020، فيما يعد العام 2016 الذي شهد الانقلاب المزعوم الأكثر من حيث افتتاح السجون التركية.

اعتقالات لأفرد جيش ونواب

وفي مطلع الشهر الجاري، أمرت السلطات التركية باعتقال 275 من أفراد الجيش، للاشتباه في تورطهم بالانقلاب الفاشل عام 2016.

ويلاحق النظام التركي كل من لهم علاقة أو صلة بفتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وأعلنت شرطة إسطنبول، أن الادعاء أمر باعتقال 44 من أفراد الجيش، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين، وأن 33 شخصا اعتقلوا بالفعل في العملية التي امتدت إلى 8 أقاليم.

كما اعتقلت الشرطة التركية 3 نواب معارضين بعدما أسقط البرلمان عضويتهم، لنائب من “حزب الشعب الجمهوري” ونائبين من “حزب الشعوب الديمقراطي”.

سيدة تهز عرش أردوغان

تعد من ضمن القضايا التي تشغل اهتمام المعارضة التركية، تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد رئيسة فرع حزب الشعب الجمهورى، بمدينة إسطنبول، جانان قفطانجى أوغلو، بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر و20 يومًا.

وثبتت محكمة استئناف تركية، عقوبة السجن الصادرة بحق أوغلو، بقرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز.

وفي العام الماضي، حكمت محكمة في منطقة إسطنبول على أوغلو المسؤولة بحزب الشعب الجمهوري المعارض بالسجن تسع سنوات وثمانية أشهر بتهمة “الدعاية الإرهابية” و”إهانة رئيس الدولة”.

وبعد إدانتها، لم يتم إيداعها في السجن خلال فترة إجراءات الاستئناف.

وأعلن حزب الشعب أنه بما أنه يحق لها الطعن بالحكم، فلا يتوقع سجنها في هذه المرحلة معتبرا أن قرارا نهائيا في الملف قد يصدر “خلال ستة أشهر إلى سنة”.

وتعليقًا على الحكم، قال المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجة، إن “النظام الحاكم الحالي ينتقم من المعارضة ويستغل القضاء”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها إينجة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها “معاقبة قفطانجي أوغلو، بسبب تغريدات نشرتها منذ عدة سنوات وموافقة محكمة الاستئناف على العقوبة، يوضح وضع المحاكم والقضاء في تركيا فهذه فترة إعدام وانتقام بالقضاء”.

استهداف صحفيين وتشييد السجون

كما استهدف نظام أردوغان الصحافة، ففي مطلع الشهر الماضي، صادقت المحكمة العليا التركية، على أحكام بالسجن صادرة بحق 17 صحفيًا يواجهون تهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.

في الفترة التي تقع بين عامي 2010 و2019 شيدت تركيا مباني إضافية لـ36 سجناً، وبلغت سعة هذه المباني الملحقة 10 آلاف و292 شخصاً، وهذا هو عدد المباني الملحقة التي شيدتها وزارة العدل.

بينما ارتفع عدد السجناء في تركيا بنسبة 14% في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بحسب أرقام معهد الإحصاء التركي.

وفي نوفمبر 2018، ظهرت إحصائية تكشف عن أعداد المسجونين والمعتقلين، والتي ارتفعت بشكل كبير بعد الانقلاب المزعوم على أردوغان عام 2016.

ووفقا للإحصائية، فإن عدد السجناء والمعتقلين في سجون تركيا، 260 ألف شخص، فيما تم رفع 289 دعوى قضائية ضد متهمين بالمشاركة في انقلاب 2016.

وأعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، بشكل رسمي الأعداد الرسمية للسجناء والمعتقلين في البلاد، قائلًا: “تضم السجون التركية 260 ألف شخص، من بينهم 202 ألف و434 شخصًا صادرة في حقهم أحكام، و57 ألفًا و710 منهم صادرة في حقهم مذكرات اعتقال”.

ردود فعل دولية

في تلك الفترة أعلنت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” ضرورة  وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي”، حيث هناك نحو 50 ألف معتقل بتهمة الانقلاب في تركيا، كما فصل من العمل أكثر من 130 ألف موظف بالتهمة ذاتها في ذلك الوقت.

ويزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، أن جولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

فيما لا يتوقف الحزب الحاكم التركي، الذي يقوده أردوغان من التنكيل بالمعارضة، فمن تحرش بسيدات إلى استخدام العنف ضد من يرفض مواقفهم السياسية، مرورا باستغلال القوانين لتكوين ما يشبه الميليشيا، لتتنوع أسلحة أردوغان في استبداد معارضيه.

تحرش لفظي

أحدث وقائع الانتهاكات التركية ضد المعارضة، التي كشفت عنها وسائل إعلام تركية مؤخرا، كانت باعتقال عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد اعتدائه لفظيا بعبارات خادشة للحياة على باشاق دميرتاش، عقيلة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش المعتقل منذ 2016.

ونشر شخص يدعى وداد مطيع، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، تغريدة على موقع “تويتر” مرفقا بصورة زوجة دميرتاش، معلقا عليها: “الآن صلاح الدين معتقل في السجن بينما زوجته في الخارج، ولا بد أنها تشتعل الآن، لذا يجب إطفاء حرارتها”.

وأعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، عبر حسابه على “تويتر”، أنه تم توقيف المعتدي، وأضاف: “أدين الاعتداء الحقير غير الأخلاقي الذي تعرضت له السيدة باشاق، احترام شرف الإنسان وعرضه وعفته لا بد أن يكون فوق كل اعتبار، إن القانون سيقوم بما يلزم لمعاقبته على هذه الكلمات غير الأخلاقية والاستفزازية”.

الاعتداء على المعارضة

واقعة أخرى كانت خلال الأيام الماضية، عندما أزاحت عملية التصويت على قانون حراس الأسواق والأحياء الليليين داخل البرلمان التركي عن “بلطجة” من نوع خاص للنواب المؤيدين للرئيس رجب طيب أردوغان ضد المعارضة.

وتعرض أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لهجوم باللكمات داخل البرلمان على يد أعضاء من حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية.

وبحسب صحيفة “برغون” التركية المعارضة، فإن الاعتداء على المعارض المذكور وقع أثناء التصويت على قانون “حراس الأسواق والأحياء الليليين”، الذي تم تمريره، فجر الخميس.

ونشب شجار بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وحليفه الحركة القومية من جهة، ونواب حزب الشعب الجمهوري من جهة أخرى.

البحث عن ميليشيا باستخدام القانون

وأقر البرلمان التركي، الخميس، مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.

وقال البرلمان، في حسابه على تويتر، إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”.

فيما يتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إنشاء “ميليشيا”.

وبموجب القانون الجديد سيْمنح حراس الأحياء، الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.