تيار الاصلاح بحركة فتح ساحة غزة يُصدر ورقة حقائق حول المصالحة المجتمعية

شفا – قال محمود مصلح مسئول لجنة المصالحة المجتمعية بحركة فتح ساحة غزة، أن اللجنة قامت بإنهاء ملفات 174 شهيد من ضحايا الانقسام الفلسطيني، وأضاف مصلح في ورقة حقائق أعدتها اللجنة في الذكرى الثالثة عشر للانقسام الفلسطيني أن تم الاتفاق أن يتم تنفيذ القضايا الحساسة والخطيرة التي تمس “الدم” ويليها الإصابات ثم الأضرار المادية.

وأضاف نُفذ ملف الدم على عدة مراحل حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 174 حالة أي ما يعادل الثلث، في حين تبقي نحو ثلثي الحالات نعمل على تنفيذ حلها

وأوضح أنه يتم التجهيز لـ 100 حالة جديدة، ولكن نتيجة الظروف الحالية بانتشار فايروس “كورونا” اعاقت التنفيذ وانجاز هذه الحالات، وبعد الانتهاء من هذه الظروف سيتم تجديد العمل بها لإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات”.

وأكد مصلح أنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين في السجون بغزة، واستعادة بعض أملاك أبناء حركة فتح وبيوتهم وبعض المراكز والمؤسسات، وعودة أكثر من 250 مواطن إلى قطاع غزة بعد خروجهم قصراً من القطاع بعد أحداث الانقسام الفلسطيني.

الورقة:

مقدمة:

وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني وذلك في 4/5/2011م، تحت رعاية مصرية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، التي تهدف لإنهاء حقبة سوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني من خلال ابرام اتفاقيات مصالحة مجتمعية بين عائلات قطاع غزة والتعويض عن الأضرار. ويُعد ملف المصالحة المجتمعية من أخطر وأعقد الملفات التي تواجه اتفاق المصالحة الشامل، كونه يمس أسر الشهداء والمصابين ومن تضرروا مادياً من منازل وممتلكات نتيجة أحداث الانقسام الفلسطيني. وتكمن أهمية انجاز هذا الملف الذي يقوم على اساس التهيئة لأي مصالحة سياسية مستقبلية، من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي في الساحة الفلسطينية، وعودة التلاحم الوطني والإسلامي لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

دور لجنة تكافل:

ساهمت اللجنة الوطنية في تشكيل غطاء وطني من خلال فصائل العمل الوطني، التي تضم حركة فتح تيار الاصلاح الديمقراطي والجهاد الاسلامي وحركة حماس والصاعقة والقيادة العامة، على تنفيذ ملف المصالحة المجتمعية، بعد التعقيدات الاجرائية في التنفيذ، التي انفجرت بعد اتفاق القاهرة 2011، والتي على اثرها تم تعطيل العمل على انجاز المصالحة الوطنية، فباشرت لجنة تكافل في البحث عن مصادر تمويل لملف المصالحة المجتمعية، من خلال جملة اللقاءات والاجتماعات الوطنية، وقد باشر القائد محمد دحلان، على البحث عن مصادر تمويل، لجبر الضرر عن الأسر التي فقدت أبنائها في أحداث الاقتتال الداخلي.

فقد ساهم القائد دحلان في توفير الامكانيات المالية، من خلال دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لإنجاز أهم وأخطر ملفات المصالحة الوطنية تعقيداً.

لتشكل تلك الخطوة رافداً وطنياً جعل المجتمع الفلسطيني سياجاً شعبياً وحاضنة وطنية، لحماية ما تنفذه لجنة المصالحة المجتمعية بتمويل من القائد دحلان.

تفاهمات 2017

أحدثت التفاهمات بين حركة حماس بقيادة يحيى السنوار والقائد محمد دحلان”.، نقطة انطلاق جديدة على تشكيل لجنة من القوى الوطنية والإسلامية، تضم تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية “القيادة العامة”، ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية “قوات الصاعقة”، في حين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية باركوا هذه الخطوة دون المشاركة بشكل رسمي كأعضاء ضمن هذه اللجنة وإنما يشاركون بالاحتفالات التي يتم عقدها لإتمام المصالحة المجتمعية لبعض أسر الشهداء”.

تُدرك قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي أنه لو تمت المصالحة السياسية بين القوى السياسية وترك ملف المصالحة المجتمعية والدم بين الناس فإنه من الصعب جداً تطبيق أي تفاهمات سياسية مستقبلاً، لأنه في الظروف الحالية وفي ظل حدث ما بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية ممن لديهم أحد استشهد ابنه أو أحد أقاربه في الأحداث المؤسفة والأخذ بالثأر من غريمه، فإن ذلك سينعكس بالسلب على المصالحة وربما يفسد أي مصالحة سياسية بشكل عام.

الإنجازات

تم اعتماد من استشهدوا من عام 2005 – 2011م، كمتضررين من حالة الانقسام على ملف المصالحة المجتمعية وما دون ذلك لم تشملهم المصالحة المجتمعية.
بدأت عملية دراسة الملفات حسب الفترة الزمنية المحددة وما ينص عليه اتفاق القاهرة 2011م، وفيه تم حصر الملفات وفق ثلاث قضايا أساسية وهي الدم أي من استشهدوا نتيجة هذه الأحداث، والإصابات وممن تعرضوا لأضرار مادية.
تم الاتفاق داخل لجنة المصالحة المجتمعية أن يبدأ التنفيذ بالقضايا الحساسة والخطيرة التي تمس “الدم” ويليها الإصابات ثم الأضرار المادية.
نُفذ ملف الدم على عدة مراحل حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 174 حالة أي ما يعادل الثلث، في حين تبقي نحو ثلثي الحالات نعمل على تنفيذ حلها
يتم التجهيز لـ 100 حالة جديدة، ولكن نتيجة الظروف الحالية بانتشار فايروس “كورونا” اعاقت التنفيذ وانجاز هذه الحالات، وبعد الانتهاء من هذه الظروف سيتم تجديد العمل بها لإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات”.
تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين في السجون بغزة، واستعادة بعض أملاك أبناء حركة فتح وبيوتهم وبعض المراكز والمؤسسات.
تمت عودة أكثر من 250 مواطن إلى قطاع غزة بعد خروجهم قصراً من القطاع بعد أحداث الانقسام الفلسطيني.
حالة من التردد أصابت بعض العائلات تخوفاً من قطع رواتب الشهداء نتيجة ما تعرض له البعض من تهديد من قبل متنفذين بالسلطة على عدم القبول بالمشاركة في موضوع المصالحة المجتمعية، ولكن بجهود ومساعي القوى الوطنية والإسلامية ولجان الإصلاح استطعنا تدليل هذه العقبات.
يتم بذل جهود مضاعفة من أجل اقناع عدد اخر من أهالي الشهداء بالمشاركة في ملف المصالحة المجتمعية، حيث وصلت نسبة قبول العائلات بالمصالحة المجتمعية إلى 90 %.
قبول كبير من أبناء شعبنا بالانخراط في هذه المصالحة لحرصهم وانتمائهم الوطني لهذا الشعب، وقناعتهم بضرورة طي صفحة الانقسام المريرة والمؤلمة من أجل مصلحة شعبنا بإنهاء هذا الملف بشكل نهائي والذهاب إلى مصالحة وطنية بين كافة ابناء الشعب الفلسطيني.