8:42 صباحًا / 23 نوفمبر، 2024
آخر الاخبار

40 لتر ماء يومياً حصة الفرد في الخليل وقد تتناقص خلال أيام

شفا – تزداد أزمة مياه الشرب والطهي والزراعة في الخليل عاماً بعد عام وتزداد معها معاناة المزارعين والمواطنين، وما يزيد الطين بله ارتفاع درجات الحرارة هذه الايام، وتشير كميات المياه الواردة الى مدينة الخليل، الى أن الأزمة لن تحل أو تخف حدتها حتى مطلع الشهر المقبل على أقل تقدير، حيث تبلغ حصة المواطن الخليلي من المياه يومياً ما مجموعه 40 لتر في أفضل الظروف، إذا ما أخذ بالحسبان ان دورة توزيع المياه على الأحياء في الخليل تستمر لمدة 27 يوماً، ما يضطر المواطن لتعويض ذلك بشراء صهريج مياه من بلدية الخليل، وقد يضطر للانتظار على الدور اسبوع.

 

ما يثير الدهشة في الخليل أن رئيس بلديتها خالد العسيلي وبحسب سجلات صهاريج المياه قد اشترى 3 صهاريج خلال الفترة الماضية، وهو ذات الحال الذي كان فيه المواطن عبد المعز  والذي اضطر لشراء صهاريج ماء ليروي عطش أسرته، نظراً لعدم انتظام وصول المياه الى منزله عبر شبكة المياه الرئيسة.

وجهاء عشائر الخليل كانت قد هددت قبل عامين بأنها ستحصل على مياه الشرب بالقوة، وهذا ما دفع برئيس الحكومة الفلسطينية د. سلام فياض لعقد اجتماع خاص وعاجل في الخليل، مع وزرائه وحضور رئيس سلطة المياه الفلسطينية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية ولجان المشاريع في محافظة الخليل، لبحث تداعيات أزمة المياه في المحافظة، ووضع خطوات عملية لتقليل حدة الأزمة.

غيوم ذلك الاجتماع وفرت المياه لبعض الوقت لمحافظة الخليل، حيث عملت الاجهزة الامنية جاهدة على ملاحقة سارقي المياه من الشبكات الرئيسة، وتم اغلاق العشرات من الوصلات الغير شرعية، وكان لقانون سرقة الماء ردة فعل ايجابية أيضاً.

ثلاثة أشهر على أقل تقدير وغابت غيوم الاجتماع المشهود، وعادت الأزمة للظهور من جديد، لولا فصل الشتاء الذي أنقذ الناس، لحدث ما لا يحمد عقباه.

المجلس التنسيقي لمؤسسات الخليل، سيعقد اليوم الخميس، اجتماعا عاجلا في دار بلدية الخليل للبحث والتشاور ووضع آليات تخفف من الأزمة المائية المستفحلة في الخليل، ولتخفيف ردة فعل المواطنين على هذه الأزمة.

محمد  القواسمي، رئيس جمعية الملتقى الأهلي في الخليل، يمتلك بستاناً أمام منزله فيه ما تشتهي الأنفس من الثمرات والزهور، بدت أشجار بستانه وكأنها قد نكست رؤوسها حزناً على النباتات التي جفت وبدأت تحترق من أشعة الشمس الحارقة.

يقول القواسمي:” هذه الأزمة مستفحلة في الخليل ويجب على سلطة المياه الفلسطينية ايجاد مصادر للمياه وبشكل فوري، واذا ما استمرت هذه الأزمة في الخليل، قد تحدث كوارث لا يحمد عقباها”.

وأضاف:” لدينا اليوم اجتماع هام، في بلدية الخليل، وسنعمل جاهدين للضغط على بلدية الخليل وسلطة المياه لتوفير المياه للمواطنين وبشكل فوري، قبل فوات الأوان، يتحدثون عن التنمية وروح التنمية مفقودة في عاصمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني”.

الى ذلك، طالب فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، سلطة المياه الفلسطينية ورئيس الحكومة الفلسطينية بتوفير كميات من المياه تكفي للخليل والتي تحتاج يومياً لما مجموعه 40000 كوب من الماء، وقد وصلها بالأمس فقط 14450 كوب، وتسائل شاهين: لماذا لا يكون هناك عدالة في توزيع المياه من قبل سلطة المياه على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومن هو المسؤول عن حصول مواطن في جنين مثلاً على 100 لتر ماء يومياً في حين يحصل المواطن في الخليل على 40 لتر؟”.

وقال خالد العسيلي، رئيس بلدية الخليل: إن مدينة الخليل تعاني أزمة حقيقية في قطاع المياه ونحن موزع ونقدم الخدمة التي تزودنا بها سلطة المياه حيث يصل معدل الفرد إلى 40 لتر يوميا في حين أن المعدل الطبيعي الذي يفترضه البنك الدولي 150 لتراً يوميا للفرد الواحد ونحن وعدنا من سلطة المياه أن يتم تزويدنا بكميات أكثر، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق ونحن في عمق الأزمة الصيفية التي نتمنى أن يتقوم سلطة المياه الفلسطينية حل هذه الأزمة سريعاً”.

سلطة المياه الفلسطينية، وعلى لسان مدير عام دائرة مياه الضفة الغربية المهندس خليل غبيش، فإن انقطاع التيار الكهربائي عن الآبار هو السبب اضافة لعطل مضخات آبار، وتوقف بئر تابع لبلدية الخليل عن العمل. وهذه الأسباب هي ذاتها التي كانت منذ أربع سنوات!.

يقول المواطن عبد المعز :” هذه الأسباب اتعبتنا كثيراً وبات كل همنا هو توفير الماء للشرب”.

وطالب المواطن اسماعيل النتشة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة رئاسية لدراسة وضع الماء في فلسطين، ومراجعة سياسة سلطة المياه الفلسطينية في التعامل مع أزمة المياه وخاصة في مدينة الخليل، مضيفاً:” قد تكون سلطة المياه هي السبب وراء هذه الأزمة، ونريد من  ابو مازن، تشكيل لجنة رئاسية لدراسة أزمتنا المائية التي تهددنا باستمرار”.

شاهد أيضاً

غسان جابر

قرار المحكمة الجنائية الدولية: انتصار للعدالة أم خطوة رمزية؟ بقلم : م. غسان جابر

قرار المحكمة الجنائية الدولية: انتصار للعدالة أم خطوة رمزية؟ بقلم : م. غسان جابر بعد …