شفا -حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأربعاء من ما تسعى إليه سلطات الأحتلال الإسرائيلي من نقل لخدمات الأحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة والتي عزلها جدار الفصل العنصري إلى “الإدارة المدنية” في جيش الأحتلال، مؤكدةً على أن هذا القرار هو أحتلال جديد لأحياء القدس أسوة بحال مناطق الضفة الغربية قبل تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها في الاراضي الفلسطينية، حيث كانت تتبع للأدارة المدنية لجيش الأحتلال.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه ما يقارب 90 ألف مواطن مقدسي يستهدفهم المخطط الجديد، محذرةً من أن تكون هذه الخطوة التي تسحب فيها “إسرائيل” خدماتها من أحياء القدس المحتلة ما هي إلا تمهيداً لسحب هويات المواطنين المقدسيين القاطنين هذه الأحياء، فـ “إسرائيل” منذ بدءها ببناء جدار الفصل العنصري حول المدينة المقدسة وضعت مخطط كبير وخطير لعزل القدس عن محيطها العربي أولاً، وتهجير أبنائها المقدسيين عنها ثانياً، وهو ما يتجلى هذه الأيام وبعد سنوات من بناء الجدار بسحب بلدية الأحتلال لخدماتها من أحياء القدس تمهيداً لسحب هوياتهم المقدسية.
من جهته قال الأمين العام للهيئة د.”حنا عيسى”:”هذا المخطط المنوي تنفيذه من نقل للخدمات في الأحياء المقدسية “للإدارة المدنية” لجيش الأحتلال، ما هو إلا قرار تهويدي جديد يضاف إلى قائمة الأجراءات والأعمال التهويدية التي تمارسها “إسرائيل” وبكل تعنت وعصبية في مدينة القدس المحتلة، فمن خلال هذا القرار تتخلص “إسرائيل” من مجموعة أحياء مقدسية خارج مدينة القدس وحدودها ومسؤولية بلدية الأحتلال فيها، مشيراً إلى أن تنفيذ مثل هذا المخطط سيسرع وبشكل كبير من تهويد القدس وتهجير ابنائها وحصرها مدينة لليهود فقط”.
وأضاف: “ما تقوم به “إسرائيل” ليس مخالفاً للقانون الدولي فحسب بل إنه مخالف لروح العصر الذي يرفض كل شكل من أشكال العنصرية وعملها، وهذا المخطط هو تجل واضح لهذه العنصرية.. وتسعى قوات الأحتلال من خلال هذا المخطط الجديد وغيره من المخططات التهويدية في القدس المحتلة،الى تحديد حدود القدس الموسعة التي ترغب “إسرائيل” في إخضاعها لسيطرتها من جانب واحد دون مراعاة لأية قواعد أو اتفاقات، وعزل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن القدس وضواحيها وقراها مع ما في ذلك من تمزيق للأرض، إضافة للتنكر للقوانين والمواثيق الدولية ولكل قرارات الأمم المتحدة التي لا تجيزأحتلالأرض الغير بالقوة المسلحة أو تطبيق قوانينها عليها”، مؤكداً على أن التغييرات التي أدخلتها “إسرائيل” على المدينة المحتلة تعتبر باطلة ولا تمثل حكماً مسبقاً على الوضع النهائي والدائم للمدينة.
ودعت الهيئة إلى ضرورة التحرك الحاسم تجاه دولة الأحتلال، ووقف جميع المخططات والأجراءات التهويدية التهجيرية في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة وقف التطهير العرقي الذي تمارسه والذي كان اخره سلخ الأحياء العربية مرة ثانية عن واقعها العربي المقدسي بعد عزلها بجدار الفصل العنصري.
يذكر أن المخطط المنوي تنفيذه يشمل منطقة مخيم شعفاط، ورأس خميس، وضاحية السلام، وكفر عقب، وسمير اميس، وجميعها أحياء مقدسية عزلها جدار الفصل العنصري، ويقطنها ما يقارب 90 الف مواطن يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية داخل أحياء تفتقر لأدنى لخدمات الصحية والمعيشية جراء سياسات قوات الاحتلال.