شفا – قال القيادي بحزب الشعب الفلسطيني المهندس ناصر الفار، انه جرت جلسات حوار ولفترات طويلة بين وفديي كتلة حماس والجهاد بمجلس النقابة ووفد الكتلة المهنية الهندسية التابع لـ م.ت.ف والمكون من كتل فتح والحزب والجبهتين) ومن البداية أوضح الحزب أننا مع التوافق الوطني الذي يضم الجميع كبديل مؤقت وانتقالي ولفترة محددة وبمهام محددة لا تزيد عن عام، يتم خلالها حل كل المشاكل السابقة، وهي مشكلة الرسوم، ومشكلة اللوائح والانظمة، لتهيئة الأجواء للذهاب لانتخابات نزيهة وشفافة بمشاركة الجميع.
وقال الفار، ان الحزب كان موقفه أما مجلس توافقي كامل، وإذا تعذر علينا الذهاب لانتخابات وحينها المطلوب من مجلس النقابة الذي تسيطر عليه كتلة حماس ان يسهل موضوع حل قضية الرسوم، لأن جزء كبير من المهندسين لم يدفعوا الرسوم منذ الانقسام ولا يعتبروا هذه النقابة تمثلهم بسبب عدم اجراء انتخابات ولعدم الثقة بالاستفادة من خدمات النقابة، مما أدى لتراكم مشكلة الرسوم.
وأفاد الفار أن عدم حل مشكلة الرسوم يعني عدم مشاركة المهندسين، مؤكدا ان كل الكتل النقابية بما فيها الشعبية والديمقراطية والجهاد طلبت من مجلس النقابة الموجود مع حماس ان يحل موضوع الرسوم، وكان ردهم لا نستطيع ان نحمل لوحدنا موضوع الرسوم.
وكشف الفار الصيغة التي كان متوافق عليها وهي التوزيعة التالية لمجلس النقابة: ٥ حماس و٥ فتح ومقعد واحد لكل من الحزب والجهاد والجبهتين وكان الخلاف على المقعد ال ١٥ حماس تريده مستقلا وهي من تسميه وفتح تريده لواحدة من القوى الأربعة والمبادرة. في النهاية وبتدخل من الأمين العام لاتحاد المهندسين وافقت فتح أن تسمى حماس العضو ال١٥ مستقلا وأضاف الفار ان من أفشل تشكيل مجلس توافقي للنقابة هو ملف الرسوم واشتراط حماس ان تنسحب هذه التشكيلة والنسب فيها على باقي النقابات المهنية في المحافظات الجنوبية وهو ما رفضته فتح
وأشار الفار أن كتلة المهندسين التقدمية التابعة لحزب الشعب كانت جزء من الكتل الهندسية التي أصدرت بيان رفض الاتفاق لتشكيل مجلس للنقابة مشكل من حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديموقراطية، معتبراً أن هذا المجلس هو مجلس اقصائي.
وفي ختام حديثه تمنى المهندس ناصر الفار ان لا يكون الاتفاق على تشكيل مجلس نقابة المهندسين، جزء من اتفاق سياسي لإدارة الشأن العام بغزة، معرباً عن خشيته بأن هذا الاتفاق هو انعكاس لاتفاق سياسي يتم تنفيذه.