شفا – خاص – طالب د. هشام عبد الرحمن الصحفي والكاتب الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بوقف استمرار الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين، داعياً جميع الأطراف الفلسطينية إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، مُطالباً بإشاعة الحريّات الصحفية، وضمان حرية الرأي والتعبير عنه بمختلف الوسائل، وإلى الإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وقانون المجلس الأعلى للإعلام.
وقال د. عبد الرحمن في حوار خاص مع مراسل شبكة فلسطين للأنباء شفا، في بداية حديثى اتقدم بالتحية لعشرات الصحفيين الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني الذين يقضون أحكاماً جائرة بالسجن ظلماً بسبب وفائهم لقضية الشعب الفلسطيني واستمرارهم في فضح غطرسة الاحتلال وعربدة قطعان مستوطنيه.
وقال د. هشام عبد الرحمن كما أتوجه بالتحية لزملائنا الصحفيين والاعلاميين الذي يتجرعون الآلام بشكل مستمر جراء ملاحقات الاحتلال ومضايقات الامن في غزة والضفة الغربية , وانني أطالب من على منبركم الحر بوقف استمرار الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين، داعياً جميع الأطراف الفلسطينية إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، مُطالباً بإشاعة الحريّات الصحفية، وضمان حرية الرأي والتعبير عنه بمختلف الوسائل، وإلى الإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وقانون المجلس الأعلى للإعلام، وتعديل القوانين المتعلقة بالعمل الصحفي , واشدد هنا على ضرورة توحيد الصف الوطني، من أجل رفع دعاوى قضائية بالمحافل الدولية ضد الاحتلال بتهمة استهداف المدنيين والصحفيين بشكل متعمد.
وأضاف د. عبد الرحمن في اليوم العالمي لحرية الصحافة، انني ومعي كل الزملاء الصحفيين نترحم على أرواح شهداء الأسرة الصحفية الذين ارتقوا خلال المواجهات مع الاحتلال، كما ونطالب بالافراج الفوري عن اسرانا البواسل من الصحفيين الذين تم اعتقالهم اثناء اداؤهم مهامهم الصحفية في ميادين النضال والمواجهة المستمرة لكشف جرائم الاحتلال وممارساته القمعية ضد شعبنا الاعزل . وأكد أن هناك العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين وقعت ضدهم ، وأن إجراءات حماية وسائل الإعلام غير كافية في كثير من الأحيان، لذا فاننا نطالب الأمم المتحدة، ومنظماتها المختلفة وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، إسناد جهودها والضغط على سلطات الاحتلال، لكف يدها عن الصحفيين وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصةً قرار مجلس الأمن رقم (2222)، والقرار الخاص بمنع المعتدين على حرية الصحافة من الإفلات من العقاب.