شفا – طالب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الكندية القيادي في حركة فتح أكرم العايدي بمحاكمة كل من مستشار الرئيس للشؤون القانونية، الذي عرض قوانين ومكافآت المحافظين والوزراء على السيد الرئيس عباس، ومسؤول ملف هيئة التقاعد، ومن لف لفهم من انتهازية ومصالح من هذه القوانين، وكل من عكر الجو العام ، بتهمة تعكير الأمن العام والسلم الإجتماعي وعزز الكراهية والغضب على المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
وقال العايدي ان مثل هذه القرارات والمهزلة تعزز الكراهية على مؤسسات السلطة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وتضليل السيد الرئيس والتشويش على عمل الحكومة ولفت انظار الرأي العام الفلسطيني على مسائل تهدد التلاحم الوطني في ظل التحدي الكبير في مواجهة فيروس كورونا، ووباء الإحتلال ومخططات الضم لوادي الاردن وأجزاء واسعة من الضفة الغربية تشمل المناطق المحيطة بالقدس من جميع الجهات، مما تتطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء اشتيه التحرك فورا مع الرئيس عباس وألغى حزمة التعديلات الأخيرة عبر بوست ” عبر الفيس بوك “، وهذا لا يكفي لإلغاء القرار لا بد من اصدار مرسوم وفق الأصول، ومن هنا ندعو وناشد نقابة المحامين والمحامين الذين يحملون صوت الوطن والمواطن التحرك لمحاسبة لمن كان له دور في هذه المهزلة.