الإمارات تشغل أول مفاعل نووي عربي

شفا – أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار رخصة تشغيل المفاعل النووي الأول في محطة براكة، لتمهد الطريق لبدء تشغيله في وقت لاحق من العام الجاري.
وتسعى دولة الإمارات، وهي منتج كبير للنفط في العالن، لتنويع مزيج الطاقة، بإضافة الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز الاستدامة والمساعدة في إتاحة المزيد من الخام للتصدير.

وكتب وليّ عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على تويتر “يمثل اليوم فصلا جديدا في مسيرتنا لتطوير الطاقة النووية السلمية بإصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول في محطة براكة”.

وأضاف أن “القوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها… جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة”.
وقال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال مؤتمر صحافي إن “الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، شركة نواة للطاقة، مدته 60 عاما، وأنه يسمح لها بالبدء في الاستعداد للعمليات التجارية خلال بضعة أشهر”.

ونسبت وكالة رويترز إلى كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية قوله إن “الرخصة ستسمح لنواة ببدء تزويد المفاعل بالوقود النووي وهو ما قد يستغرق ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع”.

وأضاف أن “الشركة المشغلة ستحتاج بعد ذلك لإجراء تجارب ويمكنها البدء في الإنتاج الأولي بحلول مايو أو يونيو من العام الجاري. ورجح أن يستغرق بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة للمفاعل الأول بين 8 إلى 12 شهرا إذا مضت كل التجارب على نحو جيد.

وقال الكعبي وهو أيضا المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن تشييد المفاعل الثاني “اكتمل بنسبة 95 في المئة” وإن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدأت النظر في رخصة تشغيل له.

وأكد “إنها لحظة تاريخية هامة لدولة الإمارات، التي أصبحت أول دول عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية”.
وتضم محطة براكة عند استكمالها أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميغاواط، موزعة بالتساوي. وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن المفاعلات الأربعة عند اكتمال تشغيلها ستوفر نحو 25 في المئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء.

وكان فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، قد أجرى تقييما للمفاعل الأول في الشهر الماضي وأكد التقييم جاهزية المحطة لبدء المرحلة التشغيلية.

وجاءت عملية تقييم الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، بعد سلسلة من الاختبارات قامت بها عدة جهات رقابية محلية ودولية خلال الأعوام الماضية والتي تكللت باستيفاء المحطة الأولى في براكة لشروط التشغيل الآمن.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه “خلال عملية التقييم التي جرت في نوفمبر 2019، عمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية، التي شملت أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة، وصولا إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ”.

ويعتبر التعاون مع المنظمات النووية الدولية أحد أهم بنود وثيقة سياسة الإمارات، التي صدرت في عام 2008 والمتبعة لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وفق أعلى المعايير العالمية.

وتتضمن تلك الوثيقة التزامات غير مسبوقة بالشفافية التشغيلية الكاملة وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان إلى جانب ضرورة التعاون مع الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية وأعضائها بهدف توفير التقييم اللازم وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وكان من المقرر افتتاح المحطة الأولى في عام 2017. ويقول محللون إن التأجيل جاء بسبب جهود الجهات التنظيمية في الإمارات لرفع سقف معايير السلامة والإجراءات الاحترازية العالمية إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال الكعبي إن “تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات في ما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة”.

وتملك الإمارات احتياطات كبرى من الطاقة. وقامت أيضا باستثمارات كبرى في تطوير مصادر بديلة للطاقة بينها الطاقة الشمسية، إضافة إلى ريادتها للجهود العالمية في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وتقع محطة براكة في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي. وتم بناؤها من قبل تحالف بقيادة شركة “كيبكو” الكورية الجنوبية بموجب اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار.

ويقول محللون إن البرنامج الطموح سيعزز موقع الإمارات كدولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية وكدولة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وتشير بيانات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى أن نسبة الإنجاز في المحطة الثانية بلغت أكثر من 95 في المئة وأنها دخلت مرحلة الاختبارات النهائية، في وقت تقترب فيه المحطتان الثالثة والرابعة من مراحل الإنجاز الأخيرة.

وستسهم المحطات الأربع عند اكتمال تشغيلها في تزويد دولة الإمارات بطاقة كهربائية تعادل خفض انبعاثات تصل إلى 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنويا.

ولم تتخذ الدول العربية الأخرى حتى الآن سوى خطوات أولية في مجال الطاقة النووية. وأعلنت السعودية العام الماضي عزمها بناء 16 مفاعلا نوويا، لكن المشروع لم يبدأ حتى الآن ووقعت مصر اتفاقا مع روسيا لبناء محطة نووية.