يعقوب زروق: نطالب بحقوق موظفي السلطة من الحكومة برام الله في ظل إجراءاتها غير العادلة

شفا – نظم تجمع المطالبين باستعادة حقوق غزة من الموظفين الحكوميين وقفة ظهر يوم الثلاثاء 21/1/2020، أمام مقر حزب الشعب بالقرب من مفترق ضبيط بقطاع غزة.

وعن الحملة الشعبية لإستعادة حقوق الموظفين، تحدث منسق الحملة يعقوب زروق أبو جهاد لمراسل فتح ميديا عن الحملة قائلا :”نحن نطالب بحقوق موظفي السلطة من الحكومة الفلسطينية، في ظل سنوات من الاجراءات التي تم اتخاذها ضد الموظفين في قطاع غزة”.

وأكد زروق :” صبرنا كثيرا لأجل المشروع الوطني، ولكن للأسف نجد الحكومة لم تعامل موظفيها في غزة، على غرار الموظفين في الضفة ، وهنا لايوجد عدل في طريقة التعامل مع الموظفين في قطاع غزة ، ولم نعد نحتمل استمرار هذه الإجراءات”.

وأوضح ، أن بداية الحملة الشعبية ستكون اليوم، بمؤتمر صحفي للإعلان عن مطالبنا المشروعة ، بإنهاء ملف التقاعد ووقف الخصومات، وحل قضية رواتب موظفي 2005، وإرجاع الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية ، مشيرا ، أن هناك فعاليات شعبية قادمة لاستعادة الحقوق.

وطالب زروق، الحكومة بضرورة المساواة بين موظفيها في شطري الوطن ، بعد هذه السنوات من المعاناة والصبر، موضحا :” أننا صبرنا ورفعنا كل الشعارات الخاصة بالتأييد لأجل حقوقنا ، ولكن للأسف لم نجد حقوقنا ولم يبقى لنا صبر إثر هذه المعاناة”.

البيان الأول للحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين ” المحافظات الجنوبية .

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في كتابه العزيز ” وقفوهم انهم مسؤولون.. صدق الله العظيم …

أبناء شعبنا الصامد الحر في كل مكان ، موظفينا الصامدين والقابضين على الجمر في المحافظات الجنوبية ،، لا شك أن قضيتنا الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها في ظل تامر كوني عليها ، وفِي خضم انقسام بغيض لا يتزحزح بل ويدعمه الكثير من المستفيدين ، وكل من يريدون شرا بقضيتنا ووحدتنا ، أبناء شعبنا الثائر ، قيادتنا في السلطة الوطنية ، ونحن نقف اليوم على أعتاب هجمة شرسة يشنها القريب قبل البعيد ، في محاولة بائسة لتطبيق صفقة القرن وما تتضمنها من فصل جغرافي لوطننا ، مدركين حجم المخاطر التي نواجهها ، مدافعين عن ثوابتنا الوطنية ولن نتخلى عنها أبدا ولن نحيد . وكما عودناكم أن نكون في الصفوف الأمامية دائما .

ونحن اليوم كموظفين في السلطة الوطنية نجدد العهد لفلسطين الوطن والقدس العاصمة وهذا لايتعارض أبدا مع مطالبتنا بحقوقنا المشروعة والتي طالبنا بها مرارا وتكرارا على أمل أن يستجاب لندائنا وحقنا المشروع إلا انه وبكل أسف لا حياة لمن ننادي ، الى أن أصبح الموظف متسولا ، فأهدرت كرامته وسحقت إنسانيته وكسرت هيبته أمام أطفاله وأسرته ، واعتقل على ذمم مالية ، وأصبح في حالة عوز دائمة لا تقبلها قيادته ولا نقبلها نحن على أنفسنا ، لقد طلب منا الصبر فصبرنا وأعطينا الحكومة أكثر من فرصة ، ونحن ندرك أن الحكومة برنامجا وليس شخصا ، بالتالي وحين بلغ السيل الزبى ، فإننا في الحملة الشعبية للدفاع عن حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية ، اذ نصدر على بركة الله بياننا الأول وكلنا أمل في الاستجابة لمطالبنا وحقوقنا المشروعة أسوة بالزملاء الموظفين بالمحافظات الشمالية ، إلا إذا كان قد تم فصلنا دون أن نعلم ، مؤكدين أن حملتنا لن تقف عند تصدير بيان هنا أو بيان هناك ، وإنما سنستخدم كل الوسائل الميدانية والفعلية لأجل نيل حقوقنا دون توقف أو ملل ، وبناء على كل ماسبق فإننا نؤكد أننا ومن خلال هذا الحراك خارج أي اصطفافات حزبية أو تجاذبات سياسية ، وتستمد قوتنا من حقنا القانوني المتمثل بقانون قوى الأمن وقانون الخدمة المدنية ، رافضين أي محاولة للتسييس أو التسلق على حقوقنا وقوت أطفالنا ، والتأكيد أننا موظفون رسميون للدولة الفلسطينية ، ولنا حقوق يكفلها القانون .

ومطالبنا كموظفين لدى السلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية هي كالتالي ،،،

١ – إنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ بشكل قانوني على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم إسوة بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية .

٢ – إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني وعدم ربط إلغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى .

٣ – توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى من أبناء قطاع غزة بنفس النسبة التي يتم صرفها للأسرى من أبناء المحافظات الشمالية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة صرف نسبة 50% لهم طيلة المدة السابقة .

٤ – تعديل العمل بقانون رقم ( 9 ) للعام 2017 لمنطوق المرسوم بإحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على الراتب الكامل وإحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين وانتظام نزول نشرة الرتب والترقيات للعسكريين الغير متقاعدين .

٥ – حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة من تاريخ 1 / 1 / 2008 م .

٦ – حل مشكلة المعلمين من تعيينات العام 2006 / 2007 / 2008 .

٧ – إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ 12 عام .

٨ – توحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية إسوة بباقي الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. .

٩ – جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.

١٠ – إحتساب المستحقات والإستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها مع إعادة الحكومة لحصتها وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات .