عضو مجلس مركزي بمنظمة التحرير يُقدم استقالته لعدم تنفيذ السلطة قرارات المنظمة

شفا – قدم مساء اليوم الأحد، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، استقالته من عضوية المجلس المركزي.

وشرح في كتاب استقالته، الذي قدمه لرئيس المجلس المركزي بمنظمة التحرير سليم الزعنون، الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار ، قائلاً: “لقد بلغ السيل الزبا”

نص الاستقالة كما نشره على حسابه “الفيسبوك” مساء اليوم:

الأخ سليم الزعنون حفظه الله
رئيس المجلس المركزي منظمة التحرير الفلسطينية

تحية طيبة وبعد،
لقد بلغ السيل الزبا. ولهذا أقدم استقالتي من المجلس المركزي¬_منظمة التحرير الفلسطينية، للأسباب التالية:
1- بسبب عدم تنفيذ قرار المجلس المركزي في جلسته 4-5/3/2015، ” وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال…” لكن السلطة ضربت القرار عرض الحائط في نفس الوقت الذي تحاصر فيه سلطة الاحتلال القطاع وتعمل على تقويض أمن المواطن، في الضفة، بنهب أرضه ومياهه. انقذت السلطة 538 إسرائيليا دخلوا مناطق السلطة ولم تطالب بالافراج عن أسير مضرب عن الطعام أو من بين من تم اعتقالهم ثانية، أو أسرى اعتقلوا قبل أوسلو، مقابل هذا العدد.
2- للموافقة على التبادلية التي تعني عمليا منح الشرعية للمستعمرات وتسمح بتسمينها، مع ان ميثاق جنيف يعتبر إنشاؤها، جريمة حرب، عدة قرارات لمجلس الأمن طالبت بتفكيكها. كما ان اتفاق أوسلو يمنع الأطراف من القيام بنشاط يفرض وقائع على الأرض من شأنه تقرير مصير مستقبل المفاوضات!! والأهم، ان هذه المستعمرات تقضي على مشروع الدولة الذي تدعي السلطة، دوما، بانه مشروعها الوطني الذي يبرر وجودها.
3- بسبب امتناع السلطة عن تحمل مسؤولياتها، ضد تقسيم المسجد الأقصى، مما أدى إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا، كما اثرت ذلك في المجلس أعلاه. ولم تستفد السلطة من عواقب كارثة تقسيم مدينة الخليل والمسجد الابراهيمي. وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في القدس بسبب حرمانها من موازنة لمواجهة تهويدها.
4- بسبب تعطيل الدستور الفلسطيني، القانون الأساسي، وتعطيل المجلس التشريعي بدوريه التشريعي والرقابي مما مهد لمنع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها، لتأسيس نظام دكتاتوري والتفرد في الحكم مما يضع القضية الفلسطينية في مهب العواصف التصفوية.

5- بسبب فقدان السيد محمود عباس وحكومته ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي شرعيتهما الدستورية، وولايتهما القانونية، كما أعلنت ذلك في مداخلتي في المجلس أعلاه. وطالبتُ الإعلان الفوري عن تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وعارضت طلب السيد محمود عباس، اشتراطه موافقة حماس على هذه الانتخابات، لان الدستور الفلسطيني ينص على صلاحية الرئيس الإعلان عن موعد وتاريخ الانتخابات، بدون موافقة أحد، مع ان حماس أعلنت مؤخرا في غزة عن موافقتها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
6- بسبب تبني السيد محمود عباس المفاوضات، وحدها، لإنهاء الاحتلال منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2003، وفي معرض طلبه مشاركتي عضوية الوزارة، تحديته ان استطاع تحرير شبر من الأرض بدون مقاومة شعبية مليونية، يقودها، تقوم على المقاطعة بأشكالها. وبعد دزينة من السنوات، على اختلافنا هذا، وبعد ان ترأس السلطة لم يحرر فترا من الأرض.
7- بسبب ربط السيد محمود عباس حق العودة بموافقة إسرائيل وقد جاء ذلك في معرض مهاجمة مذكرة المثقفين التي عارضت هذا الشرط، كما اعترضت عليه عندما قاطعت خطابه عندما جاء على ذلك.
8- بسبب فشل السلطة من ترجمة توصية محكمة لاهاي وتقرير جولدستون إلى قرارات تنفذ على الأرض مما أدى في نهاية الأمر إلى عدم استفادة الشعب العربي الفلسطيني، ضحايا الاحتلال وإجراءاته التعسفية من التوصيات الهامة التي جاءت في التقريرين.
9- بسبب التردد باللجوء إلى محكمة لاهاي “بطلب توصية قانونية بشأن العواقب القانونية لاحتلال طويل الأمد على ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين دولة-مراقب في نوفمبر 2012.
10- لهذه الأسباب، وغيرها، لم تذكر لضيق المقام، أقدم سيدي، استقالتي من المجلس المركزي فاقد الولاية أيضا مع حزني على ما آلت إليه منظمة التحرير، كمرجعية للسلطة، في نفس الوقت الذي يترأس فيه المنظمة، بازدواجية تفردية متناقضة*. ولهذه الطبيعة المتناقضة تُعطل عشرات القرارات بإصلاح المنظمة وإعادة تصويب أوضاعها، لتنمو الدكتاتورية على أنقاض الديمقراطية، سكر قليل. لتظل السلطة والمنظمة عاجزة عن متطلبات التحرر الوطني.
مع فائق تقديري واحترامي
عبد الجواد صالح