شفا – أصدرت نقابة الصحفيين، بيانًا، مساء اليوم الإثنين، اعتبرت خلاله، قرار محكمة صلح رام الله، القاضي بإغلاق 59 موقعًا صحفيًا الكترونيًا، بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، مؤكدة، أن هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.
وقالت النقابة، إن “هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الجرائم الإلكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وإن قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتارًا بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عمومًا، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة، الدكتور محمد أشتيه بصون الحريات الإعلامية”.
وأشارت النقابة، إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من إية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة، مجلس القضاء الأعلى، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة، إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقًا، داعية الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة واسناد خطواتها وقراراتها.