شفا – وصف النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية جهاد طمليه، ما أثير حول زيادة الرواتب لرئيس وأعضاء الحكومة السابقة بنسبة 60% قمة الفساد ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وطالب النائب طميله، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس،” هيئة مكافحة الفساد متابعة هذا القرار وتقديم من اتخذه أوشارك به للمحاكمة”.
وأوضح،” أن رواتب أعضاء المجلس التشريعي ورواتب الوزراء وراتب رئيس السلطة الفلسطينية، تُنظم بقانون ويصادق عليه المجلس التشريعي، وأن أي تعديل في هذا القانون بحاجه إلى تعديل القانون واقراره من المجلس التشريعي”.
وأضاف طمليه،” أنه في ظل تعطل المجلس التشريعي، فإن الأمر بحاجة إلى قانون بقرار يقره رئيس السلطة الوطنية في مرسوم رسمي يصدر عنه، مشددًا على أنه لو تم ذلك فإن من يتحمل المسؤولية هو رئيس السلطة الوطنية وليس رئيس الوزراء”.
لفت،” إلى توقيت تسريب هذا الموضوع للإعلام في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا وموظفينا أزمة مالية خانقة، وهذا بحد ذاته يثير عدة علامات استفهام عن طبيعة الجهة المستفيدة والتي تنحصر فقط بالاحتلال أو مراكز قوى في السلطة الوطنية لتسديد حسابات شخصية سابقة”.