شفا – أكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية د. عاطف عدوان أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي باطل وغير دستوري وأن انشائها لم يكن دستورياً، مشيراً أن المحكمة ليس لها صلاحية ولا لغيرها بحل المجلس التشريعي وذلك فقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً بأن عباس من خلال إجراءاته ينفذ صفقة القرن.
وبين النائب د. عدوان في تصريح للدائرة الاعلامية بالكتلة (24-12) أن ما قام به محمود عباس لا يمثل لا القانون ولا الدستور، مشدداً بأن كافة القوى السياسية الفلسطينية رفضت قرار محمود عباس بحل المجلس التشريعي لأنه لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.
واعتبر النائب د. عدوان قيام المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قراراً باطلاً دستورياً وقانونياً، موضحاً أن ذلك بمثابة مخالفة لإرادة الشعب الفلسطيني التي تتمثل في المجلس التشريعي المنتخب والشرعي.
وأشار النائب د. عدوان أن المحكمة الدستورية مرفوضة من كل الفصائل الفلسطينية والقوى ومؤسسات الشعب الفلسطيني منذ الاعلان عن انشائها ولم يتفق عليها أحد، لأنها جاءت مخالفة لأبسط حقوق الانسان.
وقال النائب د. عدوان: “أن المجلس التشريعي يمثل كل الشعب الفلسطيني وهو مستمر بموجب أحكام القانون الأساسي بأداء دوره الذي يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن والمؤامرات الداخلية، عباس يدعي أنه يحارب صفقة القرن ولكن حقيقة سياساته تصب في تنفيذ صفقة القرن لصالح العدو الصهيوني “
وأضاف النائب د. عدوان: “الحكومة لم تأخذوا المصادقة من المجلس التشريعي وبالتالي فهي غير شرعية، وهي منتقصة فلا يوجد لا حكومة شرعية، ولا يوجد حالياً رئيس يخوله الشعب للعمل لأنه محمود عباس انتهت صلاحيته منذ 2009وهو مغتصب لمنصب الرئيس “.