شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – اكدت كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، رفضها الكامل لقرار حل المجلس التشريعي لتجاوزه نصوص القانون الأساسي، التي لم يرد فيها أي نص يمكن أي جهة من حق حله، او فرض الوصاية عليه، مضيفة المجلس التشريعي بنص القانون سيد نفسه ويستمر وجوده حتى يتسلم مهامه مجلس جديد منتخب.
وقالت الكتلة البرلمانية، انها مع اجراء الانتخابات، وهي مطلب دائم لها توافق عليه وتدعم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وبأسرع وقت ممكن على ان تكون متزامنة.
ونوهت الكتلة البرلمانية ان تعيين المحكمة الدستورية باطل، لمخالفته القانون الأساسي حيث فرض القانون التوافق بين السلطات الثلاث على تشكيل المحكمة، لذلك نص على ان “يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية، قبل مباشرة أعمالهم، بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى” وهو ما لم يحدث الامر الذي لا يعطيها الحق او الشرعية في اتخاذ أي قرارات ملزمة، الا للجهات التي عينتها، ولا يجعلنا ملزمين بقبول قراراتها واحكامها لأنها هي ذاتها محط خلاف وجدل.
وتساءلت الكتلة ما الذي يدفع المحكمة الدستورية للاجتماع وإصدار قرارات يوم السبت وهو يوم إجازة رسمية؟، الا إذا كانت جهة تستدعى بقرار سياسي! لتنفيذ املاءات سياسية من الجهة التي انشأتها لهذا الغرض.
وشددت الكتلة البرلمانية ان مثل هذه القرارات هي تدمير للنظام السياسي الفلسطيني، وتأجيج لحالة الصراع والتفسخ الداخلي، وإصرار على استمرار الانقسام، ودفع لفصل المحافظات الجنوبية عن المحافظات الشمالية، تنفيذا لقرارات الإدارة الامريكية فعليا برئاسة “ترامب” لتطبيق صفقة القرن فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بعد ان فصلت القدس عن الوطن.
ولفتت الكتلة البرلمانية ان قرار حل التشريعي لا يقف عند عتبات المجلس التشريعي، وانما يمتد ليشمل المجلس الوطني الذي يضم 132 عضو، هم أعضاء المجلس التشريعي الامر الذي يفقد المجلس الوطني وكذلك اللجنة المركزية نصابهما القانوني، إذا ما تم حل المجاس التشريعي.
وأضافت الكتلة البرلمانية هذا موقفنا للتاريخ، نؤكد فيه على التمسك بالقانون والنظام ورفضنا اخضاع المؤسسة التشريعية للمزاجية السياسية، ونطالب بعقد جلسة سريعة لرفع الاهلية القانونية عن الرئيس عباس، بعد كل هذه التجاوزات القانونية التي أقدم عليها الرئيس والتي تنسف النظام السياسي والقانوني الفلسطيني.
وفي الختام دعت الكتلة البرلمانية الى التراجع ووقف كافة هذه القرارات المدمرة، والبحث عن سبل الالتقاء وخلاص شعبنا من واقع الانقسام، وعدم استمرار اشغاله بمعارك وهمية جانبية في ظل استمرار تدهور قضيته الوطنية، وتراجعها وتغول الاحتلال عليه وسعيه لأنهاء حلمه بتقرير مصيره.
